01/21/2013 - 21:25
كشفت مصادر ذات صلة بمؤسسة الرئاسة والحوار الوطنى، أن "رئاسة الجمهورية أرسلت إشعارها بتأجيل الجولة الثامنة للحوار الوطني ــ التي كانت مقررة غدًا الثلاثاء ــ لأجل غير مسمى، إلى القوى السياسية المشاركة فى الحوار عبر رسائل المحمول القصيرة «SMS» بما فى ذلك ممثلو الكنائس الثلاث، وأعضاء حزبي «الحرية والعدالة» و«النور»"، لكن المصادر ذكرت أنه "ستتم دعوة القوى للحضور غدا الأربعاء إلى قصر الرئاسة كموعد بديل مقترح للجولة الثامنة".
وأوضحت المصادر، أن "قرار التأجيل تم اتخاذه تحسبا لموجة من الانسحابات وتعليق المشاركة من قبل قوى سياسية شاركت فى الحوار الوطني منذ بدايته، وأن ارتباكا حادا أصاب الرئاسة، واللجنة القانونية المصغرة بالحوار الوطني، عقب إعلان عدة أحزاب، صباح أمس الأحد، تعليق مشاركتها، مثل «التيار المصري وغد الثورة ومصر القوية والإصلاح والتنمية» فجأة ومن دون إعلام الرئاسة مسبقا، مما جعل الرئاسة تتخذ قرارا بتأجيل الحوار، لحين تسوية الأمور محل الخلاف مع الأحزاب المعترضة".
وأكدت المصادر، أن "مساعي حثيثة ستبذل فى الساعات المقبلة من خلال باكينام الشرقاوى، مساعد الرئيس للشئون السياسية، لمحاولة إعادة الأحزاب المعترضة إلى مائدة الحوار، وبدء الجولة الثامنة التي كانت مخصصة أساسا لبدء تحديد المواد الخلافية فى الدستور الجديد، على ضوء المذكرات والمقترحات المقدمة من مختلف الأحزاب والقوى السياسية بما فى ذلك قيادات بارزة بجبهة الإنقاذ الوطني".
وأضافت المصادر، أن "هناك انقساما فى مؤسسة الرئاسة حول التعامل مع حزبي الحرية والعدالة والنور، بسبب مخالفتهما لما يتم الاتفاق عليه داخل الحوار الوطني، حيث يميل الفريق المنتمي أساسا لجماعة الإخوان المسلمين إلى أحقية مجلس الشورى فى تطبيق ما يشاء من بنود الحوار ورفض ما يراه خاطئا باعتباره السلطة التشريعية حاليا".
وفي السياق ذاته، كشفت المصادر عن أن "المستشار محمود مكى، نائب الرئيس السابق، سيظل يترأس جولات الحوار الوطني ــ إذا استمرت ــ لمدة شهر، وأنه سيتوجه بعدها إلى روما لتولى مهامه كسفير لمصر فى الفاتيكان".
يذكر، أن الأسبوعين الماضيين شهدا تضاربا ملحوظا فى تصريحات المسئولين فى الحوار الوطني، حيث كان محمد سليم العوا، رئيس اللجنة القانونية المصغرة، قد أكد بشكل قاطع، فى مؤتمر صحفي عقده أول يناير الحالي، أن مجلس الشورى لن يتدخل بالتعديل على مشروع قانون الانتخابات المقدم من الحوار الوطني «باعتبار أن قوى الأكثرية فيه وافقت عليه عبر ممثليها فى الحوار الوطني».
ولكن ياسر على، المتحدث باسم الرئاسة، قال فى مؤتمره الصحفى الأخير ، ردا على سؤال «الشروق» حول موقف الرئاسة من مخالفة مجلس الشورى لما يتم الاتفاق عليه فى الحوار الوطنى، إن "رئاسة الجمهورية لا تملى على أحد شيئا، وأن مجلس الشورى هو صاحب الاختصاص الأصيل فى وضع التشريعات، وبعض اعتراضاته على مواد مشروع الحوار نابعة من حرص النواب على عدم دستورية بعض النصوص حسب رؤيتهم".
