تنظر اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار
ماهر البحيري، يوم الثلاثاء 25 يونيو، الطعن المقدم من المرشح الرئاسي
السابق الفريق أحمد شفيق، ويطالب فيه بوقف قرار الإعلان عن فوز المرشح
المنافس في جولة الإعادة، الدكتور محمد مرسي.ولذا ينشر "المودز" النص الكامل للمذكرة التي قدمها الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد، وفيها ما يكشف عن الأسباب والمبررات القانونية التي تلقي بظلال الشك حول شرعية "الرئيس محمد مرسي، ويتزامن ذلك مع وصول الغضب الشعبي إلى ذروته في 30 يونيو، حيث يحتشد الملايين للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، احتجاجًا على تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على نحو غير مسبوق، نقلاً عن "البوابة نيوز"، وجاءت كالأتى:
مع بداية أول يوم الشهر الثاني عشر، ومضي نحو سنة على تحقيقات النيابة العامة، منذ بدء التحقيقات في جرائم التزوير والرشوة والترويع بالانتخابات الرئاسية لعام 2012 بتاريخ 21/6/2012 في قضية النيابة العامة رقم 504/2012 حصر وارد نائب عام، وسؤال محرر محضر التحريات ومجريها، اللواء مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية منذ انتخابات الإعادة في 16، 17 وعلى مدى خمسة أيام كاملة، فأتت محايدة وموضوعية وغير منحازة لأي من المرشحين؛ لأنه لم يكن قد أعلن بعد فوز أي من المرشحين، وعلى التحقيقات التي أجراها المحامي العام بسراي النيابة العامة بمكتب النائب العام في ذات التاريخ في 21/6/2012 والتي أمرت النيابة العامة بعدها، بصرف محرر المحضر ومجري التحريات من سراي النيابة، كما أمرت النيابة العام في ذات الوقت واللحظة، في 21/6/2012، باستعجال ورود التحريات بشأن وقائع التزوير والرشوة المتعلقة بمطبعتي الشرطة والمطابع الأميرية علي مدى خمسة أيام، خاصة بعد أن أكد محرر المحضر أن هناك فرق عمل، قد تشكلت من "أمن القاهرة وأمن الجيزة والأموال العامة والأمن الوطني والأمن العام"، وأن جهود البحث مازالت مستمرة في سبيل كشف الحقيقة، لأنه لم يكن قد أعلن عن فوز أي من المرشحين رئيسًا للبلاد، لهذا أتت التحريات بجدية وبحيادية وموضوعية وبغير انحياز لأحد.
وعطفًا على ما شهدته الساحة السياسية وقتها، من حشد سياسي وفوضى عارمة وتهديد حزبي بحرق القاهرة، وإثارة الذعر والفزع في البلاد، عبر عنها السيد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مؤتمره الصحفي عند إعلان النتيجة، بأنها كانت أجواء "مشحونة ومُلبدة" دُفعت اللجنة دفعًا إلى الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية بتاريخ 24/6/2012 أي بعد يومين اثنين من التحقيقات وبغير ترقب أو انتظار لورود تحريات نهائية أو جهات رقابية وأمنية أخرى، كانت اللجنة الموقرة قد طلبتها منها، وسارعت اللجنة بإعلان فوز الدكتور محمد مرسي العياط رئيسًا في مؤتمر صحفي مُسجل، وكاشفة عن أنه لم يرد إلى اللجنة إلا رد واحد من جهات التحريات المتعددة، وأقامت قرار إعلان النتيجة على قرينة الصحة التي أعلن عنها السيد المستشار رئيس اللجنة؛ لأنه لم يرد إليها ما يدحضها، رغم الحالة الصاخبة التي كانت قائمة في البلاد.
وإذ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية كما استكملت التحقيقات بناءً على طلبنا وبعض القوى الوطنية في البلاد في 22 أكتوبر 2012 وفي ضوء الوثائق
والمستندات بالبلاغين المقدمين برقمي 2815،3931/2012، كما تولت نيابة شمال الجيزة قيد البلاغ وضم التحقيقات السابقة المقيدة بمكتب النائب العام برقم 504/2012، وقيدت برقم 67/2012، تحقيق، 11963/2011 إداري إمبابة، وأجرت تحقيقاتها بتاريخ 3،8 نوفمبر وطالعت المستندات، ثم أصدرت النيابة العامة بتاريخ 8 نوفمبر قرارها باستعجال التحريات النهائية وضم المحاضر المشار إليها بالتحقيقات والتحريات، كما أمرت بتشكيل لجنة خبراء لا يقل عددهم عن عشرة حشدت مأموريتهم في القرار وأمرت الخبراء بالانتقال إلي مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ومكان حفظ أوراق الاقتراع والصناديق لحصر الأوراق المسودة مقدمًا على أن تنتهي اللجنة من تقريرها خلال مدة أقصاها ستة أشهر أي حتى 8/5/2013، وقد انتهت المدة ولم يؤذن للجنة بمباشرة مهامها أو تمكن من أداء مأموريتهم حتى الآن!!
ثم طلب النائب العام بعدها، نظرًا لجدية التحريات وخطورة الاتهام وحالة الاستعجال ندب قاضٍ للتحقيق في تلك الوقائع بتاريخ 11/11/2012، حيث طلب وزير العدل إلى المستشار رئيس استئناف القاهرة ندب قاض للتحقيق في تلك الوقائع وندب المستشار أسامة قنديل قاضيًا للتحقيق في جرائم التزوير التي تضمنتها التحريات ليفاجأ الرأي العام بعدها بأكثر من ثلاثة أشهر بتاريخ 19/2/2013 باعتذار عن عدم مباشرة التحقيقات.
بعدها كتب السيد المستشار وزير العدل إلى رئيس الاستئناف كتابًا سريًا برقم 70 بتاريخ 25 /2/2013 بانتداب قاضٍ تحقيق آخر وقد تم ضم بعض محاضر جرائم الانتخابات في بعض المحافظات إلى التحقيقات منها المحضر رقم 2401/2012 حصر تحقيق إسناد و4428/2011، 4430/2012 بني سويف 2368/2012 إداري قوص، 171/2012 حصر تحقيق قنا واستعجلنا ندب قاضي تحقيق استكمالا لنتائج التحقيقات بتاريخ 18/3/2013 حيث ندب المستشار منصور علي موسى قاضيًا للتحقيق للمرة الثانية وما لبث أن فاجأ الرأي العام بالاعتذار عن عدم مباشرة التحقيقات وظل الرأي العام حائرًا عن الأسباب التي أدت إلى الاعتذار في كل مرة خاصة وقد عبرت الصحافة والإعلام عن أهمية اكتشاف تلك الوقائع وآثارها على سلام القرار إعلان النتيجة وصحته الذي يحيط بسير التحقيقات بعد إعلان النتيجة.
ثم انتدب أخيرا وللمرة الثالثة المستشار محمد عبدالرحمن بكر قاضيا للتحقيقات في جرائم الانتخابات الرئاسية بتاريخ 29/4/ 2013 ، ولم يبدأ بعد مباشرة التحقيقات حتى الآن، رغم مضي أحد عشر شهرا على تقرير إدارة المباحث الجنائية وتحقيقات النيابة العامة وتشكيل فرق.. بل وانتهاء مدة الستة أشهر، التي حددتها النيابة العامة للجنة الخبراء للانتهاء من عملها منذ 8/11/2012 ، فماذا لو أن الفاعل أو المتهم الحقيقي في هذه الجرائم هو من لم يعلن فوزه، لما تأخرت التحقيقات لحظة واحدة!!
3 – وإذ شهدت الحياة السياسية أحداثا جساما منذ الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية وحتى الآن.. امتلأت معها الحياة السياسية, تمردا وغضبا.. وحشدا لمليونيات عديدة، من بينها ما عبرت عنه القوى الوطنية وما ظهر في وسائل الإعلام من تأكيد على عدم سلام نتائج الانتخابات: وعدم صحة النتائج والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة. وكانت وقائع التزوير .. والترويع.. واستخدام السلاح أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية يومي 16 و17 يونيو الماضي والتي جمعتها محاضر التحريات وضبط وكشفت عنها محاضر الشرطة على مستوي بر مصر، لتؤكد أن العدوان على الإرادة الشعبية وعلى دولة القانون وسلطة القضاء الإعلام، كل ذلك أصبح منهجا منظما للسيطرة على سلطات الدولة ومستقبل الوطن مقدرات أبنائه، وبسبب ذلك التوتر والاضطراب المشحون الذي كان قد ساد البلاد وأدى إلى التعجل في إعلان النتيجة دون انتظار نتائج التحقيقات أو إصدار اللجنة أمرا إلى السلطات بالانتهاء من تحرياتها قبل إعلان النتيجة، وهو أمر يدخل في صميم اختصاصاتها خاصة أن الترقب والانتظار والتدقيق في سلامة النتيجة لم يكن ذلك أمرا مستغربا، لأن ذلك هو الحق والعدل والقانون احتراما لإرادة الشعب وما تكشف عنه التجارب الدولية، إذا جرى ذلك من قبل في انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2001، بين الابن بوش ومنافسه آل جور، التي امتدت أعمال الفرز والتحقيق 36 يومًا للاستوثاق من سلامة الأصوات والنتائج وكذلك الانتخابات الرئاسية الحالية بفنزويلا إذا أعيد الفرز في 6 مايو بعد إعلان النتيجة في 14 أبريل ثم إعادة إعلانها في 14 مايو الجاري. لأن الانتخابات الرئاسية ليست أمرًا هينًا كما أنها ليست انتخابات مجلس محلي.
وقد عبرت الصحافة والإعلام عن تأكيد الظنون والشكوك في سلامة النتيجة، وقد زاد الأمر قوة تراخي سلطات الدولة والنظام الحاكم الفائز عمدا، استكمال إجراءات التحقيقات والتحريات في قضية النيابة العامة، لتكشف الحقيقة حتى الآن وعدم تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر منذ 8 نوفمبر الماضي، وعدم تمكين لجنة الخبراء التي أمرت النيابة العامة بتشكيلها وحددت مأموريتها في حصر أوراق التزوير والاقتراع المسودة وبيان عددها ولصالح من سودت، ثم تعيين أمين عام من لجنة الانتخابات الرئاسية وزيرًا في الحكومة.
كل ذلك كاشف لذاته ليؤكد الظنون والشكوك التي كانت قائمة قبل إعلان النتيجة.
إذا كانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مازالت قائمة بتشكيلها الوارد بالمادة 28 من الإعلان الدستوري وبقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174/2005 وتعديلاته وبقاء شخصيتها الاعتبارية العامة وتمتعها بالاستقلال وصلاحيتها في ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها بالمواد أرقام 5،6، 7 من قانون الانتخابات الرئاسية بالقانون رقم 174/2005 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 والقانون رقم 15/2012 وكانت هذه اللجنة الموقرة تظل على حالها في ظل الدستور القائم بنصوص المادة 228 وحتى تشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات، والتي لم تشكل بعد ولم يصدر قانون تنظيم اختصاصها وسلطاتها، ومن ثم بقي قانون الانتخابات الرئاسية قائمًا من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ولذلك وفقًا لما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلسة 13 يناير 2013 استنادًا إلى نص المادة 222 من الدستور التي تنص على أن كل ما قررته القوانين من أحكام قبل صدور الدستور تبقى نافذة ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة بالدستور.وإذا كان ما تقدم وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الموقرة قد شكلت تشكيلاً قضائيًا بحتًا ومن قضاة يشغلون أعلى المناصب القضائية، ومازالت اللجنة قائمة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، كما أن اختصاصاتها مازالت نافذة، وكانت المادة 8 من القانون المشار إليه رقم 174/2005 وتعديلاته، تختص اللجنة دون غيرها بالفصل في جميع المسائل المتعلقة بالانتخابات الرئاسية وأن قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق أمام أي جهة "أخرى" ولا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو وقف التنفيذ من أي جهة أخرى، وأن لها وحدها وفقًا للمادة 9 في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التي ترى لزومها، ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو معلومات من أي جهة رسيمة أو عامة، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو ممن تستعين به من الخبراء بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة لتولي البحث فيما هو معروض عليها بحسبانها هيئة ذات اختصاص قضائي، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 57/34 ق بجلسة 14 يونيو 2012 والإدارية العليا في الطعن رقم 17590/58 ق جلسة 12/5/2012.
وكانت اللجنة الموقرة في مؤتمرها الصحفي أثناء "إعلان النتيجة يوم 24/6/2012 قد ذكرت أنها لم تتلق ردًا من الجهات الرقابية والأمنية التي طلبت منها التحري سوى رد واحد من جهة واحدة وفي تصريحات مداخلات هامة من بعض أعضائها، أكدوا أنه لم يكن في وضع اللجنة أو في إمكانها أن تؤخر إعلان النتيجة، وبحث أوجه الطعن أو بحث التحقيقات والبلاغات المقدمة أمامها، أو تكليف أي من الجهات الرسمية للبحث فيما هو معروض عليها وذلك بسبب الأجواء السياسية المشحونة والملبدة وقتئذ على حد تعبير المستشار رئيس اللجنة وكانت التحقيقات في جرائم التزوير والرشوة والترويع ومنع الأقباط من التصويت يومي 16،17 يونيو حسبما هو ثابت من تقارير الأجهزة الأمنية والرقابية، وأيضًا تحقيقات النيابة العامة وبلاغات نادي القضاة التي بلغت 1046 بلاغًا وما تم رصده والإدلاء بالشهادة بشأنه، وأن هذه التحقيقات مازالت جارية ومستمرة وبدت جديتها ظاهرة جلية، ولهذا كان الوقوف ضد استكمالها بعد أن تم إعلام النتيجة في ظروف تهديدية بالغة الضراوة، وهو ما من شأنه أن يزعزع الثقة في الأسباب التي أعلنت عنها اللجنة الموقرة واستندت إليها في إعلام قرارها، أخذا بقرينة الصحة التي أكدت الوقائع والأحداث الجارية سقوطها وانهيارها.
وإذا كان تحصين قرار اللجنة الموقرة بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية أمام أي جهة، ولا يعصمها من إعادة النظر فيها أمام اللجنة الموقرة ذاتها، لأسباب تتزعزع معها قرينة الصحة وتنفض الأسباب التي قام عليها قرار إعلان النتيجة، وما جد من وقائع وأسباب وتحقيقات جادة، ومازالت متصاعدة وجارية، وأكدت رجحان ثبوتها وصحتها وتجعل من اللجنة الموقرة مسئولة أمام الله وضميرها والتاريخ عن إعادة النظر في قرارها في ضوء الأسباب وما جد من وقائع تزعزع تلك الأسباب التي قامت عليها ويجعل ذلك القرار الصادر بإعلان النتيجة وما قام عليه من استصحاب قرينة الصحة موصوما بالبطلان وبما يحدثه من آثار يتعذر تداركها في مقدرات الوطن ويجعل من كل ذلك رجحان إلغائه بالحق والعدل والقانون.
وليس صحيحًا القول بأن اللجنة أنهت مسئوليتها وانتهى دورها بإعلان النتيجة ليس صحيحًا هذا القول متى بقيت شخصيتها الاعتبارية قائمة واختصاصاتها نافذة لم يتم إلغاؤها، فماذا لم ثبت فقدان المرشح الذي أعلنت عن فوزه شرطًا من شروط الترشح، ماذا لو ثبت تدليسًا أو غشًا أدخل على اللجنة وماذا لو ثبت تزويرًا لإرادة الشعب بعد أن تم إعلان النتيجة وماذا لو ثبت تورط الرئيس المعلن فوزه بارتكاب جريمة تخابر مع دولة أجنبية أو ارتكابه جريمة من جرائم أمن الدولة العليا أو هروب، سواء قبل الترشح أو قبل إعلان النتيجة، ولم تكتشف كل ذلك إلا بعد إعلانها، وبما من شأنه أن يفقده صلاحية الترشح لمنصب الرئيس حتى بعد إعلان النتيجة والتي من شأنها أن تجعل القرار الصادر بفوزه بمنصب الرئيس والعدم سواء، كل ذلك يبقى اختصاص اللجنة وحدها، متى بقيت قائمة واختصاصاتها نافذة لم يتم إلغاؤها وفقًا لنص الدستور ذاته والقول بغير ذلك يعني أن السارق يتحصن بفعله، أو أن المزور والغاصب يفلت من العقاب حتى لو تم ضبطه بعد ذلك وهو قول لم يقل به أحد.
7- كل ذلك حضرات الرئيس والسادة أعضاء اللجنة الموقرة
حدث قبل إعلان القرار المطعون فيه، لكنه قد ثبت بعد إعلانه بما يجعل القرار المعلن والمطعون فيه فاقدًا لركن السبب الذي قام عليه ويزعزع مشروعية الأسباب التي قام عليها وأوراق الاقتراع التي استند إليها وصحته ويهدر قرينة الصحة التي أحسن الظن بها، منذ إعلام النتيجة وما تلاها من أحداث ومشاهد منذ أداء القسم في 30/6/2012 ومحاولة الفكاك من أدائه أمام المحكمة الدستورية العليا وفقًا للمواد الدستورية، ثم تصاعد حالة الصخب التي ألمت بالبلاد وأحداث الخطف والقتل والهروب وما جرى بعد ذلك من تعيين أمين اللجنة ذاتها وزيرًا في الحكومة، الأمر الذي يؤكد الظنون والشكوك التي أعلن عنها من قبل وقد بدت مؤكدة وتجعل القرار المطعون فيه بإعلان النتيجة فاقدًا للأسباب وكاشفًا عن عيب أصاب غايته.
وإذا كان ما تقدم وكان من شأن هذا الطلب، مخاطبة ضمير اللجنة المقرة بالحق والعدل والقانون، لإصلاح ما فسد، وإيقاف تنفيذ القرار الصادر بإعلان النتيجة بتاريخ 24/6/2012 تمهيدًا لصدور قرار اللجنة بإلغائه بعد أن كشفت أسباب الحقيقة وظهرت أدلة وحقائق جديدة من شأنها أن تزعزع الأسباب التي قام عليها، فماذا يعني عدم الكشف عن نتائج التحريات النهائية منذ يونيو الماضي وحتى الآن؟
وماذا يعني عدم تنفيذ قرارات النيابة العامة منذ 8 نوفمبر الماضي وحتى الآن؟ وماذا يعني عدم مباشرة لجنة الخبراء التي أمرت النيابة العامة بتشكيلها والامتناع عن أداء مأموريتها منذ نوفمبر الماضي وحتى الآن؟ وماذا يعني أيضًا انقضاء المدة المحددة للخبراء لإنهاء مأموريتهم في حصر أوراق الاقتراع بمقر اللجنة دون تشكيل اللجنة حتى الآن؟ وماذا يعني اعتذار ثلاثة من قضاة التحقيق في كل مرة ودون إبداء أسباب وحتى الآن؟ ماذا يعني كل ذلك والأمر قد صار بيد السلطة التي أعلن بالقرار المطعون فيه عن فوزها يعني كل ذلك إخفاء الأسباب الحقيقية وسقوط قرينة الصحة التي قام عليها قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الصادر في 24/6/2012 بإعلان نتيجة الانتخابات وبهتان الأسباب التي قام عليها القرار والظروف التي دفعت إلى إعلانها وهو ما كشفت عنه الأوراق والتحقيقات والأحداث.
8- ولا يحصن قرار اللجنة- مطلقًا- ذلك النص الوارد بالدستور بالمادة 226 من أحكام انتقالية أن مدة الرئيس الحالي تنتهي بانقضاء أربعة سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، لأن ذلك النص يكشف عن أن المريب يكاد يقول خذوني، فضلاً عن أن النص يفترض إجراء انتخابات حرة نزيهة بريئة من التزوير أو العوار أو تزييف الإرادة الشعبية والتي تكشف عنها التحقيقات الجارية والتي عمدت السلطات العامة في البلاد أن تغمض عنها وتطوير الزمن والنسيان عنها وتطمس معالمها وتوقف إجراءاتها والكشف عنها منذ 21/6/2012 وحتى الآن ليبدأ اليوم الأول من الشهر الثاني عشر، على وقوعها وكل ذلك يعصمها عاصم ولن يحصنها محصن، أو يحلل لها محلل ولو بنص في الدستور.
وللأسباب الأخرى التي سوف يكشف عنها الطالب بجلسة المرافعة.
لذلك
يلتمس الطلب عن نفسه وبصفته
بعد الاطلاع على هذا الطلب والمستندات المرفقة والتحقيقات الجارية ما آلت إليه ومواد القانون التفضل بالأمر بدعوة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لعقد جلستها لنظر هذا الطلب ومطالبة تحقيقات النيابة العامة وتقارير الأجهزة الرقابية في البلاغ رقم 504/2012 وما بعدها منذ 21/6/2012 وقرارات النيابة العامة الصادرة بتاريخ 21 أكتوبر 2012 و8 نوفمبر 2012 وما بعدها التي عمدت السلطة في البلاد أن تمتنع عن تنفيذها على مدى اثني عشر شهرًا بما نجم عنه الخطر والضرر في البلاد وإشعال الحرائق والفتن في كل مكان وبما يحدث القرار آثارًا يتعذر تداركها ولا يحتمل تأجيلاً أو تأخيرًا.
لتصدر اللجنة الموقرة قرارها القضائي بـ:
أولاً: بصفة مستعجلة بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في 24/6/2012 مؤقتًا وحتى الكشف عن التحريات النهائية والبت في التحقيقات الجارية وانتهاء لجنة الخبراء من مأموريتهم، أو البت في كل ذلك بمعرفة اللجنة الموقرة ذاتها بحسبان كل ذلك من اختصاصها وسلطتها بمقتضى قوانينها.
ثانيا: بطلان القرار رقم 35/2012 الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المعلنة بتاريخ 24/6/2012 وإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
في 21/5/2013 دكتور شوقي السيد
المحامي عن نفسه وبصفته
|
|
