أكد عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، الأحد، أن الأوساط العالمية، المهتمة بشئون الاقتصاد الدولي والإقليمي، ستناقش مبادرته التى أطلقها الجمعة، لإنقاذ الاقتصاد المصري.
وأضاف «موسى»إن رجال الأعمال المصريين في الخارج، أبدوا اهتماما كبيرا بالمبادرة، ونفى تلقيه أي اتصالات من جهات رسمية في الدولة، بخصوص المبادرة.
وقال: «مصر فى حالة عجز خطيرة، عن سداد مستحقات الشركات العالمية، التى تبلغ 9 مليارات دولار، ولو تراجع الاحتياطى أكثر، سيزداد الامر خطورة، وتتفاقم الخسائر، لأن الشركات ستلجأ إلى التحكيم الدولي، وتطالب بتعويضات وتوقف أعمالها في البلاد».
وتابع : « كل هذه المخاوف، جعلتني أبادر بفتح الأبواب لجدولة تلك المديونيات، وتخصيص فترات سماح، بما يخفف عن كاهل مصر، ويدفع الشركات لمواصلة نشاطها».
وشبه مبادرته بـ«مشروع مارشال»، الأمريكي لإنقاذ أوروبا بعد الحرب الثانية، وكشف عن أنه استقى أفكارها من حواراته مع اقتصاديين وخبراءعالميين ومصريين.
ونوه «موسى»، إلى أن «مصر تحتاج 100 مليار دولار فى غضون ما بين 4 إلى 5 سنوات، و12 مليارا بشكل عاجل، والمبادرة تتعامل من منظور التعاون المشترك لمصلحة كل الأطراف، ولا تتعامل على أن مصر تطلب منحة أو حسنة».
وقال «موسى»، الموجود حاليا فى الكويت لحضور اجتماع المجلس العربي للسياسات: « أنا أقدم طوق نجاة لمحاولة إنعاش مصر وليس لـ(مرسي)، والنظام مسئول عن نفسه لكن مصر فى وضع استثنائي شديد الصعوبة، ولا يمكن أن نهمل واجبنا الوطني».
وطالب فى مبادرته بعقد اجتماع دولي لمساندة مصر، وحشد تمويل بقيمة 12 مليار دولار، والعناية بقطاع السياحة، وجدولة مديونيات شركات الطاقة.
