كشف مصدر حكومي مرتبط بملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بشأن القرض المصري عن أن إدارة الصندوق، أجلت ملف التفاوض مع القاهرة إلى أجل غير مسمى.
وقال المصدر في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إن إدارة الصندوق على استعداد لمنح مصر القرض الذي طلبته، بشرط التزام الحكومة بتنفيذ فوري للإجراءات الإصلاحية، التي من شأنها تقليص عجز الموازنة وترشيد الدعم، فضلا عن ضرورة تقديم ضمانات للصندوق بشأن حدوث توافق وقبول مجتمعي لهذ القرض.
وأوضح المصدر أن أخر موقف لإدارة الصندوق بهذا الشأن، هو تأجيل الملف، مشددا على أنه لا أحد يعلم في مصر موعد قدوم أي بعثات فنية من الصندوق، لافتا إلى أنه لو كان أحدا في الحكومة يعلم موعدا لأعلنه علي الفور.
وأشار إلى أن التراجع الحكومي في تطبيق الإجراءات الضريبية والإصلاحية، والتي
تهدف إلى علاج عجز الموازنة والموقف السلبي من هذا القرض لدي الرأي العام، دفعا ادارة الصندوق إلى التأجيل لأجل غير مسمى، وهذا يعني أن الصندوق ينتظر قيام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات ليبدأ التفاوض مجددا. من جانبه، حذّر عمرو حسانين، خبير التصنيف الائتماني، من تعرض مصر لتخفيض جديد ووشيك لتصنيفها الائتماني، مشيرًا إلى أن خطورة ذلك تكمن في أن التخفيض الجديد لن يستند إلى أسباب سياسية، كما حدث في التخفيضات السابقة، ولكنه سيستند إلى تدهور مؤشرات الاقتصاد الكلي في مقدمتها، تفاقم عجز الموازنة وتدهور احتياطي النقد الأجنبي. وقال «حسانين»: «رسميًا الاحتياطي تراجع إلى 13.6 مليار دولار، نتيجة سداد 660 مليون قسط ديون لنادي باريس، فضلا عن الضخ الدوري للدولار في السوق، والذي يمارسه البنك المركزي منذ اكثر من 3 أسابيع». وأضاف أن وضع الاحتياطي النقدي أقل بكثير من الرقم المعلن، خاصة أن نحو نصف الاحتياطي لاتملك الحكومة التصرف فيه، والمخصص لسداد مستحقات الموردين الأجانب للمواد البترولية، والتي تبلغ نحو 7 مليارات دولار، فضلا عن قيمة السبائك الذهبية في الاحتياطي. المصري اليوم
