كارثة بكل المقاييس..شاهد ماذا اعطت الداخلية لشباب الإخوان بحجة الدفاع عن مقراتهم
2012-12-24 21:56:55 3
[COLOR=black ! important] الطلب يضم 22 شخصا صادر بحقهم أحكام قضائية ووزير الداخلية يحيله إلى قطاع الأمن دون أن يرفضه مصدر أمنى: الموافقة على هذا الكم من التصاريح سيجعل الداخلية مسؤولة عن تكوين مليشيات مسلحة مصدر إخوانى: سنلجأ إلى شركات الحراسة الخاصة فى حال رفض طلبنا كارثة بكل المقاييس الأمنية و المجتمعية و السياسية، قل ما تشاء، الكارثة وصلت إلى قيام وزارة الداخلية بدراسة الطلب الذى تقدم به حزب الحرية و العدالة يطلب فيه موافقة الوزارة على إصدار تراخيص لهم بحيازة سلاح وذلك بحجة حماية مقرات الجماعة التى تعرضت لغضبة شعبية خلال الفترة الماضية أطاحت بعدد من مقراتها على مستوى الجمهورية. فى الوقت الذى تسارع فيه قيادات الإخوان المسلمين فى الهجوم على الأجهزة الأمنية لعدم قدرتها على حماية مقارها فى عدد من المحافظات من الإعتداء عليها من قبل المعارضين لسياسة الجماعة واتهام قيادت الداخلية بالتخاذل تارة وبالتوطىؤ تارة أخرى، كشفت مصادر أمنية عن تقدم حزب الحرية والعدالة بطلب رسمى إلى وزارة الداخلية بترخيص أسلحة لهم لحمايتهم من الهجوم على مقارهم، وكشف المصدر عن أحد مسئولى الحزب و قد قدم قائمة بـ 470 إسما من شباب جماعة الاخوان المسلمين لوزارة الداخلية لاستخراج تصاريح باحراز وحيازة أسلحة وذخائر بغرض حماية مقراتها الرئيسية فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية. واوضح المصدر أن الطلب وقائمة الاسماء المطلوب الترخيص لها بحمل أسلحة، عُرضت على اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الذى لم يبت فيها، وأحالها إلى اللواء سامى سيدهم مساعد أول الوزير لقطاعى الأمن والامن العام للدراسة والعرض عليه، دون أن يبدى رفضا. وأفاد المصدر الذى اطلع على قائمة الأسماء، أن من بين المطلوب الترخيص لهم 22 شخصا صادر بحقهم أحكام قضائية لا يجوز معها الترخيص بحمل السلاح طبقا لقانون الاسلحة والذخائرالصادر فى عام 1953 . وعلم "الدستور الأصلي" أن قيادة أمنية أبلغت مسؤول بالحرية والعدالة بصعوبة إنهاء هذا الكم من التصاريح وبهذا الشكل الذى يجعل من الداخلية مسؤولة ضمنيا عن تكوين مليشيات مسلحة، إضافة إلى أن المسؤول الأمنى أبلغه أيضا أن الأمر بهذه الطريقة سيتحول إلى فوضى عارمة، حيث ستطلب أحزاب وجماعات أخرى ترخيص أسلحة لها بنفس الطريقة لحماية مقراتها هى الأخرى، وهو مادفع القيادى الاخوانى إلى التشاور مع زملائه للبحث عن حل بديل يتضمن الترخيص عن طريق شركات الأمن والحراسة الخاصة عبر توزيع أفراد الجماعة المطلوب الترخيص لهم على عدد من تلك الشركات البالغ عددها نحو 500 شركة، أو استخراج تصاريح بشركات حراسة تابعة للإخوان. من جانبه أكد اللواء رفعت عبد الحميد الخبير الأمني بأنه طبقا للدستور الجديد وقانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر وقانون هيئة الشرطة والأحكام العسكرية لايجوز التسليح بالأسلحة النارية لجماعات أو فئات على شكل ميلشيات ،وأن الأسلحة المرخص بها هي للإستعمال الشخصي فقط وهي" الطبنجة" ،ويتم الموافقة عليها طبقا للمبررات المقدمة من صاحب الشأن شخصيا بعد الكشف عن حالته الجنائية ولايجوز اطلاقا التسليح للأحزاب أو الإئتلافات او النقابات تسليحا جماعيا ولكن من حقها ومن حق أي جهة أو أي إنسان أن يدافع عن نفسه وماله أو نفس الغير ومال الغير طبقا لما رسمه القانون ،وأن تكون أوجه الدفاع مشروعه فلا يجوز الترخيص بالأسلحة الألية او النصف آلية ومن الممكن لأي جهة أن تستعن بما يسمى بالخدمات الأجر من وزارة الداخلية كما نراه في البنوك العامة والخاصة والمرافق الحيوية ولكن التسليح بالأجر يكون لرجال الشرطة فقط ،مع العلم بأن من حق جميع الأحزاب او الفئات الهيئات ان تستعين بشركات الأمن على الرغم من تلك الشركات أو الحرس الشخصي لايوجد قانون ينظمها حتى الآن سوى قانون مايسمى بالخفراء الخصوصين ،وهذا الأمر غير جائز قانونا. وأكد أنه وفقا للقانون فإنه يتم السماح للخفراء باستخدام الاسلحة الخرطوش بواقع قطعة او قطعتين طبقا لما يسمى الملائمة الأمنية الواقعية في إطار من الشرعية والقانون وهذا الأمر مطبق في عدد من الشركات الكبرى وفي المناطق الصحراوية ،وأكد أن الطلب المقدم من حزب الحرية والعدالية سيتم رفض الطلب وسيكتب فيه "يكتفى بحماية الأمن العام" ،وقال للأسف فأن اعضاء مجلسي الشعب والشورى مرخص لهم ب 3 أسلحة نارية ويتم اعفائهم من الرسوم حتى بعد خروجهم من المجلس.
