قريبا.. مصر بلا غاز ولا سولار ولا بنزين
ازمة السولار
- أميرة جاد - رنا عبد الصادق
نشر:
16/2/2013 3:54 ص
– تحديث
16/2/2013 3:55 ص
القرار الذى انتهى إليه بنكا الأهلى ومصر،
الخاص بتأجيل تدبير قرض بمليارَى دولار لهيئة البترول، بسبب نقص المعروض من
الدولار بسوق الصرف، ينذر بعواقب وخيمة على سوق المواد البترولية وتحديدا
السولار والمازوت، لأنها السلع التى تعانى عجزا مستمرا يُعالَج بالاستيراد
من الخارج.
رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية حسام عرفات قال لـ«التحرير» إن تجميد مفاوضات القرض لن تمثل أهمية كبيرة لدى الهيئة، لأن المبلغ لا يغطى سوى شهر ونصف للواردات من المواد البترولية (سولار ومازوت وبوتاجاز وبنزين)، مشيرا إلى أن الهيئة تستورد مواد بترولية شهريا بنحو 1٫1 مليار دولار تقوم الهيئة بتدبير 50% فقط منها من مواردها الذاتية، ويتم تمويل النصف الآخر من خلال خزانة الدولة، لافتا إلى أن الأزمة تبقى فى السولار لأن نسبة النقص فيه وصلت إلى نحو 35%، وشكك عرفات فى التصريحات الحكومية الخاصة بضخ 35 مليون لتر سولار يوميا، مؤكدا أن هذه الكميات من شأنها تلبية احتياجات السوق إذا كان ضخها فعليًّا.
من جانبه قال عضو شعبة المواد البترولية بغرفة تجارة القاهرة الدكتور سعد محمد إن تأجيل القرض الذى يمنحه بنكا الأهلى ومصر للهيئة العامة للبترول يرجع إلى تراجع النقد الأجنبى، ومن ثم صعوبة توفير كامل الاحتياجات اليومية من المواد البترولية، مؤكدا أن سوء منظومة العمل بالبترول وعدم صحة إدارتها، من الأسباب الرئيسية التى أسهمت فى تصاعد الأزمة.
وأشار سعد إلى أن القرض ليس فقط للاستيراد، بل جزء من ديون الشركات الأجنبية للحصول على الحصص اللازمة من المنتجات البترولية، لافتا إلى أن تأجيل الحصول على هذا القرض سيؤدى إلى زيادة العجز الذى يتراوح بين 10% و15% للبوتاجاز، موضحا «نستورد 52% من إجمالى احتياجاتنا اليومية، إذ يصل حجم الاستهلاك اليومى إلى مليون و200 ألف أسطوانة بوتاجاز، نستورد منها غازًا خامًا بما يعادل 600 ألف أسطوانة»، موضحا أن تكلفة استيراد الغاز الخام فقط غير المعبأ تقدر بـ10 دولارات لكل أسطوانة، بما يعنى أن تكلفة الاستيراد اليومى لكامل الاحتياجات الاستهلاكية تقدر بـ6 ملايين دولار، بما يقابل 36 مليون جنيه، بالإضافة إلى تكاليف التعبئة والتصنيع المحلى، مؤكدا أن نقص النقد الأجنبى له تأثير ملموس فى أزمة البوتاجاز، مضيفا أن احتمالية زيادة العجز قد تستمر إلى شهر مارس القادم بسبب موسم حصاد القمح، ولعدم إمكانية تشغيل الفلاحين الماكينات لعدم توافر السولار.
المصدر التحرير
رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية حسام عرفات قال لـ«التحرير» إن تجميد مفاوضات القرض لن تمثل أهمية كبيرة لدى الهيئة، لأن المبلغ لا يغطى سوى شهر ونصف للواردات من المواد البترولية (سولار ومازوت وبوتاجاز وبنزين)، مشيرا إلى أن الهيئة تستورد مواد بترولية شهريا بنحو 1٫1 مليار دولار تقوم الهيئة بتدبير 50% فقط منها من مواردها الذاتية، ويتم تمويل النصف الآخر من خلال خزانة الدولة، لافتا إلى أن الأزمة تبقى فى السولار لأن نسبة النقص فيه وصلت إلى نحو 35%، وشكك عرفات فى التصريحات الحكومية الخاصة بضخ 35 مليون لتر سولار يوميا، مؤكدا أن هذه الكميات من شأنها تلبية احتياجات السوق إذا كان ضخها فعليًّا.
من جانبه قال عضو شعبة المواد البترولية بغرفة تجارة القاهرة الدكتور سعد محمد إن تأجيل القرض الذى يمنحه بنكا الأهلى ومصر للهيئة العامة للبترول يرجع إلى تراجع النقد الأجنبى، ومن ثم صعوبة توفير كامل الاحتياجات اليومية من المواد البترولية، مؤكدا أن سوء منظومة العمل بالبترول وعدم صحة إدارتها، من الأسباب الرئيسية التى أسهمت فى تصاعد الأزمة.
وأشار سعد إلى أن القرض ليس فقط للاستيراد، بل جزء من ديون الشركات الأجنبية للحصول على الحصص اللازمة من المنتجات البترولية، لافتا إلى أن تأجيل الحصول على هذا القرض سيؤدى إلى زيادة العجز الذى يتراوح بين 10% و15% للبوتاجاز، موضحا «نستورد 52% من إجمالى احتياجاتنا اليومية، إذ يصل حجم الاستهلاك اليومى إلى مليون و200 ألف أسطوانة بوتاجاز، نستورد منها غازًا خامًا بما يعادل 600 ألف أسطوانة»، موضحا أن تكلفة استيراد الغاز الخام فقط غير المعبأ تقدر بـ10 دولارات لكل أسطوانة، بما يعنى أن تكلفة الاستيراد اليومى لكامل الاحتياجات الاستهلاكية تقدر بـ6 ملايين دولار، بما يقابل 36 مليون جنيه، بالإضافة إلى تكاليف التعبئة والتصنيع المحلى، مؤكدا أن نقص النقد الأجنبى له تأثير ملموس فى أزمة البوتاجاز، مضيفا أن احتمالية زيادة العجز قد تستمر إلى شهر مارس القادم بسبب موسم حصاد القمح، ولعدم إمكانية تشغيل الفلاحين الماكينات لعدم توافر السولار.
المصدر التحرير
