كتب : أ ش أ
هشام مختار المتحدث باسم العليا للانتخابات
قال
المستشار هشام مختار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات بشأن
إعادة توزيع المقاعد وزيادتها، أنه لن يكون له تأثير مباشر على سير العملية
الانتخابية، لأنها مسألة إدارة انتخابات، موضحًا أن إداراة انتخابات في
120 دائرة مثلها في 139 دائرة ، ولكن المستجد هو إجراء
العملية الانتخابية على أربع مراحل وبالتالي ستحتاج إلى وقت أطول.
وأكد مختار في مداخلة هاتفية مع القناة الأولى بالتليفزيون المصري على وضع ضوابط لمراقبة العملية الانتخابية من منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية، وكذلك بالنسبة للدعاية الانتخابية، موضحًا أنه بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني الدولية، اشترط أن تكون مجال عملها في مجال الحقوق السياسية.
وحول الدعاية الانتخابية، أوضح أنها محل دراسة، وسيتم عقد اجتماع غدًا لمناقشته وتحديد الضوابط المقررة للدعاية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لتحديد مواعيد للعملية الانتخابية، أكد أن هناك 40 إجراء سيتم تحديد مواعيد لها بدءا من فتح باب التصويت وحتى إعلان النتيجة، وتسليم النتيجة بأسماء الفائزين إلى أمانة مجلس النواب الجديد، ومن ثم فنحن عاكفين على دراسة هذه المواعيد بكل دقة.
وكانت اللجنة القضائية العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي، استأنفت اجتماعاتها مساء اليوم، لتحديد مواعيد فتح باب الترشح للانتخابات، والشروط الواجب توافرها في المرشحين، وكذلك مسألة مراقبة المجتمع المدنب للعملية الانتخابية المقرر بدء أولى مراحل إجرائها في الثاني والعشرين من الشهر المقبل.
الوطن
العملية الانتخابية على أربع مراحل وبالتالي ستحتاج إلى وقت أطول.
وأكد مختار في مداخلة هاتفية مع القناة الأولى بالتليفزيون المصري على وضع ضوابط لمراقبة العملية الانتخابية من منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية، وكذلك بالنسبة للدعاية الانتخابية، موضحًا أنه بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني الدولية، اشترط أن تكون مجال عملها في مجال الحقوق السياسية.
وحول الدعاية الانتخابية، أوضح أنها محل دراسة، وسيتم عقد اجتماع غدًا لمناقشته وتحديد الضوابط المقررة للدعاية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لتحديد مواعيد للعملية الانتخابية، أكد أن هناك 40 إجراء سيتم تحديد مواعيد لها بدءا من فتح باب التصويت وحتى إعلان النتيجة، وتسليم النتيجة بأسماء الفائزين إلى أمانة مجلس النواب الجديد، ومن ثم فنحن عاكفين على دراسة هذه المواعيد بكل دقة.
وكانت اللجنة القضائية العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي، استأنفت اجتماعاتها مساء اليوم، لتحديد مواعيد فتح باب الترشح للانتخابات، والشروط الواجب توافرها في المرشحين، وكذلك مسألة مراقبة المجتمع المدنب للعملية الانتخابية المقرر بدء أولى مراحل إجرائها في الثاني والعشرين من الشهر المقبل.
الوطن
