26 فبراير 2013
نظم العشرات من الضباط الملتحين وقفة إحتجاجية ظهر اليوم أمام مقر وزارة الداخلية إعتراضا على عدم قيام الوزارة بالاستجابة لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر أخيرا بشأن عودتهم للعمل. وقد شارك فى الوقفة عدد من المواطنين الملتحين لمساندة الضباط فى هذه الوقفة.لمزيد من التفاصيل يقول النقيب محمد جابر أن الضباط الملتحين محالون للتحقيق ومحالون أيضا للإحتياط ولم تستجب وزارة الداخلية حتى الآن لقرار محكمة القضاء الإدارى بعودتنا للعمل ومنذ أن تمت إحالتنا للتحقيق بتهمة إطلاق اللحى ونحن نتقاضى شهريا نصف المرتب الأساسى، وأنا شخصيا كنت أحلم قبل الثورة بإطلاق اللحية باعتبارها واجب دينى ولكن كان يجب أن أتقدم بإستقالتى أولا، وهناك شرط للتقدم بالإستقالة وهو دفع مبلغ مالى يصل إلى مائة ألف جنيه إلى خزينة الوزارة وهذا لم يكن فى إستطاعتى. لكن بعد الثورة أصبح من حق كل انسان أن يحظى بحقوقه حيث أن الدستور القديم والجديد لم ينص على تحريم إطلاق اللحى فهذا أمر شخصى متروك لحرية الأنسان. ولايوجد قانون يحرم إطلاقها.
نظم العشرات من الضباط الملتحين وقفة إحتجاجية ظهر اليوم أمام مقر وزارة الداخلية إعتراضا على عدم قيام الوزارة بالاستجابة لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر أخيرا بشأن عودتهم للعمل. وقد شارك فى الوقفة عدد من المواطنين الملتحين لمساندة الضباط فى هذه الوقفة.لمزيد من التفاصيل يقول النقيب محمد جابر أن الضباط الملتحين محالون للتحقيق ومحالون أيضا للإحتياط ولم تستجب وزارة الداخلية حتى الآن لقرار محكمة القضاء الإدارى بعودتنا للعمل ومنذ أن تمت إحالتنا للتحقيق بتهمة إطلاق اللحى ونحن نتقاضى شهريا نصف المرتب الأساسى، وأنا شخصيا كنت أحلم قبل الثورة بإطلاق اللحية باعتبارها واجب دينى ولكن كان يجب أن أتقدم بإستقالتى أولا، وهناك شرط للتقدم بالإستقالة وهو دفع مبلغ مالى يصل إلى مائة ألف جنيه إلى خزينة الوزارة وهذا لم يكن فى إستطاعتى. لكن بعد الثورة أصبح من حق كل انسان أن يحظى بحقوقه حيث أن الدستور القديم والجديد لم ينص على تحريم إطلاق اللحى فهذا أمر شخصى متروك لحرية الأنسان. ولايوجد قانون يحرم إطلاقها.
..ويضيف النقيب جابر أن هناك أكثر من 4 آلاف حكم قضائى ضد وزارة الداخلية من مواطنين ومن أفراد ينتمون للجهاز الشرطى ومع ذلك لم تستجب الوزارة لهذه الأحكام القضائية الصادرة.
وحول تفسيره لعدم عودة الأمن إلى الشوارع يقول النقيب جابر أن السبب يعود إلى أن الشرطة تعمل فى مناخ غير مستقر فهناك أزمات سياسية عديدة أيضا هناك متربصون بالشرطة، وبالإضافة لهذا فإن هناك قيادات داخل وزارة الداخلية تحارب النظام الحالى وتشارك فى قيادة الثورة المضادة ولاتريد أن تعمل بكل طاقتها .
..ويذكر متولى الصادق أحد أفراد الشرطة الملتحين ومن المعتصمين عند وزارة الداخلية أن حق إطلاق اللحية كان موجودا فيما سبق ولكن الاحتلال الإنجليزي هو الذى نشر هذه الثقافة وهى أن تكون هيئة الشرطة والجيش مختلفة عن الشعب كنوع من أنواع التغريب ولكننا نطالب بحقنا الشرعى فى هذا الأمر ولا ننتمى لجماعات ولا نسعى لإختراق الوزارة من قبل جماعات سياسية ودينية لأننا فى الأساس من داخل الوزارة ولم نأت من خارجها. واليوم سعينا للتفاوض مع وزير الداخلية بشأن عودتنا للعمل والاستجابة لقرار محكمة القضاء الإدارى.
..
..
..
..
..هذا وقد افترش الضباط الملتحون الرصيف الموازى لمبنى الوزارة ورفعوا بعض اللافتات التى تؤيد حقهم الشرعى فى إطلاق اللحى.
..
..
