مرسي: لن أتراجع عن الإعلان الدستوري وسيسقط بمجرد نفاذ الدستور.. نقل سلطة التشريع للشوري لحين انتخاب الشعب..وأقلية تحاول جر البلاد للوراء
يبث التليفزيون المصري بعد نشرة التاسعة الحوار المسجل الذي أجراه المذيع تامر حنفي، بقناة النيل للأخبار، و شهيرة أمين، المذيعة بقناة النيل الدولية.
ومن أبرز ما جاء في الحوار بحسب مصادر رئاسية تاكيد الرئيس مرسي علي أنه لن يتراجع عن الإعلان الدستوري الجديد موضحا أنه فور انتهاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من التصويت عليه سيقوم بطرح الدستور للاستفتاء ويسبقه حوار مجتمعي حول الدستور الجديد لمدة اسبوعين.
وشدد مرسي علي أن الإعلان الدستوري كان لا بد منه للخروج من عنق الزجاجة، حتى نبدأ الخطوات الصحيحة لحماية المؤسسات، كما أكد علي أن الصلاحيات التي حصل عليها بموجب الإعلان الدستوري هي صلاحيات مؤقتة، وكشف أنه سينقل سلطة التشريع لمجلس الشوري في حال إقرار الدستور الجديد، لحين انتخاب مجلس الشعب.
وأكد علي ضرورة إجراء انتخابات برلمانية، حتى تدور عجلة الإنتاج، وتستقر البلاد، وتعود السياحة، حتى يشعر الشعب بالفرق والرخاء، مشيرًا إلى أن الشعب المصري، عاش على مدار العامين في فوضى، لا يشعر بسببها بأي فارق.
وقلل مرسي من احتمالية حدوث أزمة في البلاد عقب الاعلان الدستوري قائلا "أنا واثق من أن الأمور في مصر لن تشتعل ولن يكون هناك عنف، رغم المخاوف من اشتعال أحداث العنف نتيجة المظاهرات الأخيرة، متهما من وصفهم بالأقلية بمحاولة جر البلاد للوراء.
وأكد الرئيس ضرورة أن يبتعد القضاء عن أي ممارسات سياسية، ويبقى دوره قضائي وقانوني فقط، ليكون حكمًا بين الأطراف المتنازعة.
الوطن
يبث التليفزيون المصري بعد نشرة التاسعة الحوار المسجل الذي أجراه المذيع تامر حنفي، بقناة النيل للأخبار، و شهيرة أمين، المذيعة بقناة النيل الدولية.
ومن أبرز ما جاء في الحوار بحسب مصادر رئاسية تاكيد الرئيس مرسي علي أنه لن يتراجع عن الإعلان الدستوري الجديد موضحا أنه فور انتهاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من التصويت عليه سيقوم بطرح الدستور للاستفتاء ويسبقه حوار مجتمعي حول الدستور الجديد لمدة اسبوعين.
وشدد مرسي علي أن الإعلان الدستوري كان لا بد منه للخروج من عنق الزجاجة، حتى نبدأ الخطوات الصحيحة لحماية المؤسسات، كما أكد علي أن الصلاحيات التي حصل عليها بموجب الإعلان الدستوري هي صلاحيات مؤقتة، وكشف أنه سينقل سلطة التشريع لمجلس الشوري في حال إقرار الدستور الجديد، لحين انتخاب مجلس الشعب.
وأكد علي ضرورة إجراء انتخابات برلمانية، حتى تدور عجلة الإنتاج، وتستقر البلاد، وتعود السياحة، حتى يشعر الشعب بالفرق والرخاء، مشيرًا إلى أن الشعب المصري، عاش على مدار العامين في فوضى، لا يشعر بسببها بأي فارق.
وقلل مرسي من احتمالية حدوث أزمة في البلاد عقب الاعلان الدستوري قائلا "أنا واثق من أن الأمور في مصر لن تشتعل ولن يكون هناك عنف، رغم المخاوف من اشتعال أحداث العنف نتيجة المظاهرات الأخيرة، متهما من وصفهم بالأقلية بمحاولة جر البلاد للوراء.
وأكد الرئيس ضرورة أن يبتعد القضاء عن أي ممارسات سياسية، ويبقى دوره قضائي وقانوني فقط، ليكون حكمًا بين الأطراف المتنازعة.
الوطن
