هشام قنديل
اجتماع ساعات لحقن جرعات الحياه لنظام ميت من شهور والطبيب فاشل بدرجة عاجز حتى وهو يدس السم فى العسل مكشوف، بعد اجتماع مجلس الوزراء المصغر خرج رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزير التخطيط عمرو دراج ووزير الاستثمار يحي حامد يقودهم الناطق الصامت للرئاسه ايهاب فهمى فى مؤتمر صحفى ملىء بالمضحكات المبكيات، فرئيس الوزراء يتلقى الاوراق من موظفى الرئاسه تخبره ماذا يقول وماذا يضيف والرجل يهز رأسه بالايجاب كل مره، ولا عجب فالفشل يجذب مزيد من الفشل.
الحكومه اجتمعت لوضع مشروع تنمية سيناء قيد التنفيذ وحددت ثلاثة محاور تم الانفاق عليها محور تنموى ومحمر امنى ومحور ثقافى ودعوى «لاحظ كلمة دعوى فى تنميه منطقه ملتهبه يسيطر عليها الارهاب المرتدى رداء الدين بمباركة النظام نفسه» لكنه لا يذكر كلمة عن محمر الامن والدعوة ويتحدث عن التنموى وخطط الاستثمار.
واعلن قنديل ان 56% من خطة العام الماضى التى كان هو رئيس للحكومه خلالها لم ينفذ ولم يعلن لماذا وفى حماية الناطق الصامت للرئاسه لا يسمح بمناقشة رئيس الحكومه فيما يقوله حتى ولو كان «المتحدث مجنون والمستمع عاقل»، وخرج مجلس الوزراء بكامل هيئته ليطلب من الدكتور محمد مرسي ويوافق الاخير على تكليف القوات المسلحه بالامر المباشر بتنفيذ ما لم تنفذه حكومة قنديل فى سيناء فى العام الماضى 2012/2013 وما يجب تنفيذه فى 2013/2014.
وبينما يسهب وزير التخطيط فى توضيح القرارت التى اتخذت يختم القرارات بقرار قال انه أخير لكنه مهم وهو الموافقه على اعتماد شهادات سقوط القيد لابناء سيناء لاثبات عدم ازدواج الجنسيه، وعندما طلبت التحرير توضيحا لهذه الكارثه علق قنديل: «يعنى فهمتى كل اللى فات وده اللى مطلوب له توضيح وكمان وصفتيه بالكارثه"، ثم تجاهل الاجابه بعد ورقه من احد موظفى الرئاسه».
قنديل ووزراءه ابدوا اندهاشا شديدا عندما لاحقتهم الاسئله اكثر من مره عن مغزى هذا القرار خاصة انه جاء فى اعقاب اجتماع مرسي بقادة حماس فى القاهره وسط رفض شعبى لاستقبالهم واضطر ان يرد وزير التخطيط بان القرار مثل تيسيرا على تشديد قواعد تملك الاراضى فى سيناء والذى يشترط ان يكون مصرى الجنسيه ولابوين مصريين وغير مزدوج الجنسيه وهذا الشرط الاخير هو المعنى بالقرار الاخير.
|
|
