تنفرد «مصر اون لاين» بنشر مشروع قانون لتنمية منطقة قناة السويس، الذى أعده الدكتور عصام شرف وفريقه الاستشارى، ليكون بديلا عن مشروع القانون الحالى، المعروف بـ «إقليم القناة»، الذى تراجع مسودته الرابعة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى.
بيبنما طلب الدكتور مرسي بأن يتولي قناة السويس مجموعة مهندسين من دولة اليابان لاستخراج اكبر فائدة من الماء والكهرباء واستخدام عقليتهم لنمو مصر فلا داعي لتسليم دولة عبقرية مثل اليابان هذا الشأن
يأتى طرح «شرف» وفريقه مشروع القانون للحوار المجتمعى ولـ«من يهمه الأمر» بعد الاعتراضات الكثيرة حول مشروع القانون الحالى من قبل المجتمع المدنى والمختصين والرأى العام.
وأعاد القانون المقترح، المشروع لما كان مخططا له قبل سنوات، وهو البدء بمشروع تنمية شرق بورسعيد، وليس محور القناة بالكامل، انطلاقاً من أن المشروع الأخير يحتاج العشرات من السنوات لتنفيذه. وألغى المشروع المقترح جميع الصلاحيات الممنوحة فى مشروع حكومة قنديل لرئيس الجمهورية، وقلص صلاحيات رئيس الهيئة، المقترح إنشاؤها لإدارة المشروع، ونص على أن أن تكون القوات المسلحة وهيئة قناة السويس ممثلتين فى الهيئة، وعلى إقامة منطقة حرة بشرق بورسعيد، تتمتع بجميع الامتيازات أسوة بمناطق جبل على فى دبى وسنغافورة وهونج كونج والعقبة الأردنية، لتحريرها من النظام البيروقراطى للدولة.
