وتتضمن الوثيقة تصريحا لرئيسة الوزراء الإسرائيلية تقول فيها للمستشار الألماني براندت إن بإمكانه الاجتماع بالرئيس السادات والقول إنه خرج بانطباع من لقائها بأن إسرائيل معنية بالسلام وليست معنية بالاحتفاظ بكامل سيناء ولا بنصف سيناء ولا بغالبية سيناء، لكنها في الوقت نفسه ليست مستعدة للانسحاب على حدود 1967. وهي مستعدة لإعادة غالبية سيناء لمصر، ورسم الحدود ما بين حدود 1967 وبين خط وقف إطلاق النار من حرب ذلك العام.
وقالت إنها تتفهم مصاعب السادات في العالم العربي ولذلك لا تطلب محادثات علنية، ومستعدة لبدء مفاوضات حول هذه المبادئ، بشكل سري. وفي وثيقة أخرى يتضح أن براندت لم يتحمس كثيرا للفكرة، ولم يكن لديه استعداد للسفر بنفسه إلى مصر، فأرسل دبلوماسيا بدرجة منخفضة، هو سكرتير وزارة الخارجية، لوتار لان، إلى القاهرة. وطلب الأخير لقاء مستشار الرئيس السادات للأمن، لكن هذا لم يستجب. فالتقى المستشار العام حافظ إسماعيل. ولذا فقد أبلغ الرسالة على مضض.
ولكن المحاولات الألمانية استمرت فيما بعد، وفي نهايتها رفض إسماعيل اقتراح إسرائيل بـ«فظاظة» وقال إن هذه مفاوضات «لمجرد المفاوضات» وإن مصر غير مستعدة للتفاوض مع إسرائيل إلا بعد أن تتعهد بأن تنسحب من الأراضي العربية التي احتلت سنة 1967.
وسجلت إحدى الوثائق على لسان إسماعيل قوله إن العرب أصبحوا من الآن فصاعدا يملكون إرادتهم.
وجاء نشر الوثائق في إسرائيل بالتزامن مع نشرها في ألمانيا، هذه الأيام، يتهم فيها براندت بأنه تصرف بإهمال وأضاع فرصة لمساعدة شعوب الشرق الأوسط بتحقيق السلام ومنع الحرب.
