أكد مصدر عسكري ان القوات المسلحة سوف تطلب تأجيل تصويت العسكريين في
الانتخابات دون تحديد مدة لذلك لحين استقرار الأوضاع السياسية في البلاد.
وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه «ان تصويت العسكريين حق أصيل وفقاً
للدستور وقرار المحكمة الدستورية العليا. وأشار إلي أن الجيش يفضل
الابتعاد عن السياسة في هذه الفترة العصيبة بسبب حالة التوتر والاحتقان
السياسي و«عشان الدنيا تمشي».
وأوضح ان تصويت العسكريين تسبب في حالة من اللغط العام وسوف تطلب القوات المسلحة تأجيل تطبيقه لحين استقرار الساحة السياسية مع احتفاظ المؤسسة العسكرية بحقها في التصويت.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد أكدت طبقاً للدستور الجديد انه «لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متي توافرت فيه شروطه» ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم هذه الوظائف رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوي علي انتقاص من السيادة الشعبية واهدار لمبدأ المواطنة.
وأوضح ان تصويت العسكريين تسبب في حالة من اللغط العام وسوف تطلب القوات المسلحة تأجيل تطبيقه لحين استقرار الساحة السياسية مع احتفاظ المؤسسة العسكرية بحقها في التصويت.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد أكدت طبقاً للدستور الجديد انه «لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متي توافرت فيه شروطه» ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم هذه الوظائف رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوي علي انتقاص من السيادة الشعبية واهدار لمبدأ المواطنة.
