الأربعاء، 20 فبراير 2013 - 11:19
الرئيس محمد مرسى
تعددت الأسباب وتعددت الاستقالات من مستشارى ومساعدى الرئيس، ولم يتبق فى قصر الاتحادية سوى 8 مستشارين ومساعدين، 5 منهم من جماعة الإخوان. الاستقالة الأخيرة للدكتور خالد علم الدين والدكتور بسام الزرقا، القياديين السلفيين هى الأقوى فى مسلسل الاستقالات من القصر لأنها تكشف الكثير من المشاهد فى دهاليز القصر الجمهورى وطريقة تعامل الرئيس مرسى مع مستشاريه، وهى تقريبا نفس الطريقة التى تحدث عنها المنسحبون السابقون، الذين قرر أغلبهم الخروج من السرب الرئاسى عقب الإعلان الدستورى، معبرين جميعهم عن مشهد لا تستمع فيه مؤسسة الرئاسة سوى لفصيل واحد وتحول وظيفة المستشار إلى مجرد واجهة للتعبير عن الديمقراطية الشكلية.
الدكتور ياسر على المتحدث السابق باسم رئاسة الجمهورية كان قد صرح منذ 4 شهور عقب موجة الاستقالات احتجاجا على الإعلان الدستورى بأنه «جار تطوير آلية عمل مستشارى الرئيس والرئيس هو المسؤول عن تعيين مستشارين جدد». مؤكدا خلالها أن عملية التطوير وتحديد المهام لتحقيق الاستفادة القصوى من المستشارين عملية مستمرة. تصريحات المتحدث الرئاسى السابق كانت بعيدة عن واقع التصفية والاستقالات والإقالات، ليتبقى من الهيئة الاستشارية مساعدان هما د. عماد عبدالغفور -حزب الوطن السلفى، ود. باكينام الشرقاوى -مستقلة، إضافة لـ7 مستشارين 5 منهم ينتمون لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين هم د. أميمة كامل، وعصام الحداد، وأيمن على، ود. محيى حامد، وحسين القزاز، إضافة إلى د. أحمد عمران - حزب البناء والتنمية، وعماد حسين الرئيس السابق لأكاديمية الشرطة.
سكينة فؤاد مستشارة الرئيس المستقيلة للشؤون الثقافية تصف ما يحدث بحالة من الاضطراب، لا يصح فيها تبادل الاتهامات المرسلة بل يجب أن تكون الإدانات رسمية، قائلة: «من المؤسف أننا فى ظل ما نواجهه من كوارث اقتصادية واجتماعية ننشغل بالاتهامات المرسلة، وإن كان لابد فيجب أن تكون موثقة خاصة فى الأمور التى تمس الكرامة».
أضافت فؤاد: «حجم ما تعرضت له مصر من فساد وإفساد خلال أكثر من 30 عاما كان يتطلب أن تتحمل عناصر تكاملية المسؤولية، تضم كفاءات من مختلف الأطياف الوطنية، وهو ما كان قد وعد به الدكتور محمد مرسى فى حملته الانتخابية»، موضحة أن ما وعد به الرئيس لم يتحقق ومصر تدفع ثمن غياب الرؤية فى الاقتصاد والعدالة الانتقالية، ومن الصعب أن يقوم تيار واحد مهما بلغت قدراته على صياغة هذه الرؤية، وما يحدث يكشف القدرات المتواضعة للإخوان فى إدارة المشهد.
السبيل للخروج من الأزمة كما تراه فؤاد يكمن فى ضرورة وجود إيمان لدى الرئاسة بأن المعارضة جزء أصيل من أى نظام ديمقراطى، ولابد أن يستمع الرئيس لمطالب الشارع المصرى والخاصة بتأمين العملية الانتخابية وتشكيل حكومة للإشراف على الانتخابات البرلمانية واستقلال القضاء والنائب العام ووضع لجنة من الفقهاء الدستوريين للتعديل الدستورى والقصاص لدماء الشهداء.
د. أيمن الصياد مستشار الرئيس المستقيل يقول: «عندما صدر قرار تشكيل الهيئة الاستشارية تم تقرير مكافآت لأعضاء الهيئة وكنت ضمن مجموعة رفضت الحصول على أى مكافآت لأحافظ على استقلالى، وحتى غادرت الرئاسة كانت الأمور قيد التنظيم ولم أحصل على امتيازات أو حتى جهاز كمبيوتر أو مساعد لى».
الصياد يعبر عن طبيعة المعاناة التى كان يعانيها المستشارون قائلا: «لم أنجح حتى فى الوصول أو توفير الجريدة الرسمية حتى نستطيع مواكبة القوانين والقرارات الصادرة»، مضيفا: «كنت أتصور أن مهمة الهيئة الاستشارية تتحدد بـ«التحقق» من سلامة الانتقال الديمقراطى والتى تعرفها العلوم السياسية بـ«متطلبات العدالة الانتقالية»، وهو ما لم يحدث».
وأكد الصياد أهمية الفصل التام بين الهيئة الاستشارية والتنفيذيين قائلا: «يجب أن تظل مهمة مستشار الرئيس الإدلاء بالآراء وعدم التداخل مع التنفيذيين، وذلك جيد لأن الثقافة السائدة تمنع التنفيذيين من معارضة الرئيس، الأمر الذى يبرز أهمية وجود هيئة استشارية ذات كفاءات مستقلة لا تنتمى لأحزاب».
التيار المدنى رغم أنه لا ناقة له ولا جمل فى الخلاف السياسى الأخير بين السلفيين والإخوان فإن بعض رموزه اعتبروا الاستقالة الأخيرة لخالد علم الدين وبسام الزرقا مؤشر جديد يدلل على تآكل الشعبية الإخوانية واتساع الفجوة بين قصر الرئاسة ومعارضيها وتصدع مؤسسة الرئاسة.
الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو المكتب السياسى لجبهة الإنقاذ ونائب مجلس الشعب المنحل، يرى أن انسحاب عضوى النور جاء متأخرا، مشيرا إلى أن الحزب بدأ يتدارك خطأه فى تقدير موقف الإخوان، حيث كانوا يظنون أن الإخوان لديها القدرة على التحالف معهم، إلا أن الأمر كان معاكسا، حيث إن الواقع يقول إن الجماعة لا تستطيع أن تحتوى إلا أعضاءها، ولا تريد أى شركاء لها فى الحكم، وإنما تعتبر أن من يوافق على العمل معهم هو تحت خدمتهم أى ينفذ سياستهم الخاصة.
وسخر عبدالمجيد من تشكيل مستشارى الرئيس عقب استقالة عضوى النور، مؤكدا إن الرئاسة تحولت إلى شعبة من شعب الإخوان المسلمين الذى تحقق حلمها فى الانفراد بالحكم بعيدا عن المعارضة.
تجاهل آراء المستشارين وبعدهم عن غرفة عمليات اتخاذ القرار الرئاسى جعل أغلبهم يثور ضد وجوده فى جزيرة منعزلة، أمر برره دكتور مصطفى علوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بأنه بسبب الالتفاف السياسى، حيث اختار مرسى المستشارين من قوى سياسية مختلفة ليشير إلى ديمقراطيته فور توليه الرئاسة، لكن الواقع والذى يدعمه تاريخ الإخوان فى حب السلطة جاء عكس ذلك، يقول علوى «اتفق مرسى مع مستشاريه فى البداية على أهداف محددة لتنفيذها، وقد فوجئ المستشارون بعكس ذلك، لكن الواقع يؤكد أن الإخوان يسيرون فى خطة ممنهجة للإبقاء على من يتوافق معهم حتى ولو واجهوا غضب المعارضة مثلما يحدث حاليا.
علوى أكد أن انسحاب أكثر من نصف المستشارين لا يحدث فى أى عملية ديمقراطية، خصوصا أن مرسى لم يكمل حتى العام الأول من فترته الرئاسية، مبينا أن انسحاب الأعضاء فى الشهور السابقة كان من المفترض أن يكون رسالة للرئاسة بأن أسلوب أدائهم فى الإدارة خطأ وكان يحتاج إلى إصلاح، إلا أن الاستقالات الجديدة تؤكد ان الإخوان أداروا ظهورهم لذلك المؤشر وهذا معناه عدم الاستماع إلى الرأى الآخر، وهو ما دلل عليه باختيار ياسر على فى منصب رئيس مجلس المعلومات واتخاذ القرار، مشيرا إلى أنه لا يملك الخبرات التى تؤهله لتولى هذا المنصب، مع الاحترام لشخصه، سوى أنه عضو بجماعة الإخوان.
من جانبه أوضح دكتور سعيد اللاوندى، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الانسحاب إنما يدل على تآكل شعبية الإخوان المسلمين ورئيسهم، مضيفا «أعتقد إذا أتيحت الفرصة لمرسى من جديد للترشح إلى الرئاسة لن يحصل على نصف الأصوات التى نجحته فى الرئاسة».
واعتبر اللاوندى أن استقالة الزرقا وما قاله علم الدين فى المؤتمر الصحفى يشير إلى أن هناك ما يقرب من %50 من مستشارى الرئيس لا يرغبون فى مرسى، وأن انسحابهم لا يبقى حوله سوى المتوافقين معه، وهو مؤشر معاكس تماما للعملية الديمقراطية، قائلا «لقد تغاضينا عن تاريخ الإخوان فى تعاملهم مع معارضيهم طوال 84 سنة لم يستهدفوا إلا الوصول للحكم والتى وصلت إلى الدم فى مقتل النقراشى على سبيل المثال حينما اختلف معهم، فهم لا يريدون أحدا فى الحكم سواهم، وبالتالى كان من الطبيعى أن يخرج المستشارون من تحت سطوتهم خصوصا المستقل منهم، وبعدها النور الذى أدرك أنه لن ينال شيئا فى الحكم تحت سلطة الإخوان».
سمير مرقص
تاريخ الاستقالة: 23 نوفمبر 2012
السبب: أول من استقال من الهيئة الاستشارية اعتراضاً على الإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى وحصن فيه قراراته والجمعية التأسيسية للدستور معتبرا إياها معوقا للتحول الديمقراطى.
فاروق جويدة
مستشار الرئيس للشؤون الثقافية
تاريخ الاستقالة: 24 نوفمبر 2012
السبب: رفض إصدار محمد مرسى للإعلان الدستورى، وصرح وقتها لوسائل الإعلام عقب لقائه مع مرسى قائلاً: «لن أكون ديكورا».
رفيق حبيب
مستشار الرئيس للشؤون المسيحية
تاريخ الاستقالة: 6 ديسمبر 2012
السبب: استقال على خلفية أحداث إصدار الإعلان الدستورى المكمل، وقرر اعتزال أى عمل سياسى، بما فى ذلك حزب الحرية والعدالة، معلنا الاكتفاء بعمله كباحث ومحلل سياسى.
محمد عصمت سيف الدولة
مستشار الرئيس للشؤون العربية وسياسى مصرى
تاريخ الاستقالة: 6 ديسمبر 2012
السبب: اشتباكات الاتحادية عقب إصدار الإعلان الدستورى، معلناً رفضه لسقوط الضحايا والتقاتل، محملاً محمد مرسى وكل القوى الوطنية المسؤولية بسبب عدم الوصول إلى حوار.
بسام حسنين الزرقا
مستشار الرئيس للشؤون السياسية
تاريخ الاستقالة: 17 فبراير 2013
السبب: احتجاجاً على أسلوب مؤسسة الرئاسة فى إدارة الدولة، وأسلوبها غير اللائق فى إقالة خالد علم الدين العضو أيضاً فى النور.
سكينة فؤاد
مستشارة الرئيس لشؤون الإعلام
تاريخ الاستقالة: 23 نوفمبر 2012
السبب: عدم مشاركتها فى اتخاذ القرارات داخل القصر الجمهورى وخصوصاً فى إصدار الإعلان الدستورى الجديد، الذى اعتبرت أنه فى حاجة إلى طرحه للمناقشة قبل العرض على الشعب.
أيمن الصياد
مستشار الرئيس لشؤون الإعلام
تاريخ الاستقالة: 5 ديسمبر 2012
السبب: أعلن أنه لا فائدة من الاستمرار فى الهيئة الاستتشارية للرئاسة عقب الاشتباكات التى وقعت أمام قصر الاتحادية بسبب اعتداء الإسلاميين على المعتصمين أمام القصر الجمهورى.
مستشارين ومساعدان هم الباقون فى مناصبهم فى قصر الرئاسة، 5 منهم من جماعة الإخوان.
عمرو الليثى
مستشار الرئيس لشؤون الإعلام
تاريخ الاستقالة: 6 ديسمبر 2012
السبب: عدم الأخذ برأيه قبل إصدار الإعلان الدستورى والذى أعقبه اعتداء مؤيدى مرسى على المعتصمين أمام قصر الاتحادية، رافضاً الاستمرار فى مؤسسة الرئاسة لعدم تبنى حوار فعال.
عصام العريان
مستشار الرئيس للشؤون السياسية
تاريخ الاستقالة: 6 يناير 2013
السبب: التعيين فى مجلس الشورى، حتى لا يجمع بين منصبين فى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
