اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية
كتبت - سامية فاروق: الجمعة , 08 فبراير 2013 14:24
تقدم الدكتور "سمير صبرى" المحامى ببلاغ إلى النائب العام المستشار "طلعت إبراهيم" ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضده.
وأكد البلاغ على ما جاء فى الخبر أن "مرسى" يبحث عن وزير جديد للداخلية بدلاً من اللواء محمد إبراهيم، ورجحت المصادر أن يقوم"مرسى" فور الانتهاء من أعمال القمة الإسلامية بالإعلان عن اسم الوزير الجديد .
كما أضافت المصادر أن "مرسى" أجرى مشاورات عدة مع أحد لواءات الشرطة الذين أخرجوا مؤخراً من حركة تنقلات الداخلية ملمحاً إلى أن أحد المرشحين هو اللواء محمد نجيب مدير مصلحة السجون السابق وأن نية الرئاسة لتغيير "إبراهيم " بسبب تلقى "مرسي" لتقرير أمنى من جهة سيادية عن أداء وزارة الداخلية منذ تعيين وزير الداخلية فى الرابع من شهر يناير الماضى وحتى موقعة سحل المواطن حمادة صابر أمام قصر الاتحادية، وأن وزير الداخلية لم يستطع احتواء ضباط الشرطة الذين يشعرون بأنهم كبش فداء للأنظمة المتعاقبة،
وأنهم الشماعة التى تعلق الحكومة والقوى السياسية عليها الفشل السياسى الذى تعيشه مصر الآن، وأن وزير الداخلية لم يتمكن من إدارة البلاد أمنياً قبل وأثناء الحكم على المتهمين فى مجزرة بورسعيد ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة قبل وبعد إصدار الحكم وعدم سيطرة رجال الشرطة على الأوضاع فى مدينة بورسعيد.
وتابع التقرير أن الحالة الأمنية فى مدن القناة اتسمت بالضعف البالغ ولم يخطر بها وزير الداخلية مؤسسة الرئاسة، خصوصاً محافظة السويس التى شهدت أحداثًا مؤسفة كان أبرزها إطلاق نار بشكل عشوائى من قبل احد جنود الأمن المركزى على المواطنين مما تسبب فى إشعال نار غضب جموع المواطنين, بجانب الاعتداء وتدمير أربعة أقسام شرطة وانسحاب العديد من الضباط من بعض الأقسام, وأن الحالة المعنوية بين صفوف رجال الأمن المركزى قد تردت إلى أدنى مستوى والفشل فى استيعابهم.
وقال "صبري" فى بلاغه إن وزير الداخلية الحالى أطلق عليه الوزير السفاح وعشماوى الداخلية وثابت للكافة أن يده ملوثة بالدماء من جراء أعمال العنف التى أعطى تعليماته لممارستها ضد الثوار, وأن واقعة ضرب وسحل وتعرية مواطن أمام قصر الاتحادية من قبل قوات الأمن المركزى التابعة لوزير الداخلية الحالى من الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.
