تكهنات عديدة وتخمينات شتى تدور في الشارع الثقافي، حول الأسباب التي دفعت بالدكتور محمد صابر عرب، إلى تقديم استقالته من منصبه كوزير للثقافة، خصوصا أن إعلان الاستقالة جاء بشكل مفاجئ، ولم يسبقه ثمة ما يشير إلى أي خلافات أو مشاكل داخل الوزارة أو بين الوزير ورئاسة مجلس الوزراء أو حتى رئاسة الجمهورية من شأنها أن تؤدي إلى ذلك.
الوزير أعلن استقالته عصر أول من أمس الاثنين، رافضا التعليق أو إبداء الأسباب، مجيبا باقتضاب شديد "نعم. تقدمت باستقالتي"، دون أن يعطي أي إيضاحات حول أسباب الاستقالة.
اللافت أن إعلان الاستقالة جاء عقب ساعات من الاجتماع الذي جمع وزير الثقافة المستقيل الدكتور محمد صابر عرب، وبعض الناشرين المصريين والعرب، منهم المهندس إبراهيم المعلم، وعاصم شلبي، وعادل المصري، وبحضور الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب، وكاتب هذه السطور، وآخرين، لبحث إمكانية مد معرض القاهرة الدولي للكتاب لعدة أيام أخرى، وهو ما وافق عليه الوزير، وتم نشره في حينه، حيث قرر مد المعرض لأربعة أيام أخرى، لينتهي يوم 9 فبراير بدلا من 5 فبراير.
البعض أرجع أسباب الاستقالة لأسباب سياسية على خلفية الأحداث الأخيرة، وما شهدته البلاد من تظاهرات واحتجاجات شابتها أعمال عنف مفرط من قوات الشرطة تجاه المتظاهرين، وخاصة حادث سحل وتعرية أحد المواطنين أمام قصر الاتحادية، ولكن يبدو هذا التفسير بعيدا وغير مقنع خاصة أن الوزير كان يمارس مهامه بشكل طبيعي حتى ساعات قبل إعلانه الاستقالة ولم تبد بوادر أو إشارات من شأنها أن تدعم هذا الرأي. مصادر مقربة من الوزير المستقيل، فضلت عدم ذكر اسمها، أكدت أن الوزير تقدم باستقالته، عصر الأحد، وأنه حضر اجتماع الناشرين المشار إليه بصفته الشخصية، بدليل أنه أتى بمفرده دون أي حراسة وبسيارته الشخصية، التي قادها بنفسه، وأنه كان بانتظار البت فيها وإعلان الحكومة قبولها، ولكن ومع افتراض أن هذا الأمر صحيح، فإن الوزير كان حاضرا بصفته الرسمية وليس الشخصية، ولم يكن ليعلن للصحفيين الحاضرين الاجتماع قراره بمد المعرض لو لم يكن مستمرا في منصبه مزاولا لمهامه الرسمية بشكل طبيعي. لكن ما يمكن أن يكون التفسير الأقرب للمعقولية، هو أن يكون ثمة اعتراض من مؤسسة الرئاسة أو رئاسة مجلس الوزراء على اتخاذ وزير الثقافة لقرار مد المعرض، منفردا دون الرجوع إليهما، بحسب ما أشار البعض، ودون التنسيق معهما، بشأن إجراءات الأمن التي يستلزمها قرار المد، وكذلك الاعتمادات المالية اللازمة التي ستتحملها الوزارة وضرورة موافقة مجلس الوزراء عليها.
