7 فبراير 2013 11:04 م
قالت مصادر أمنية إن التقرير السيادي الذي تسلمه الرئيس محمد مرسي عن أداء وزير الداخلية، محمد إبراهيم، وانفردت «الشروق» بالكشف عن تفاصيله، أثار ردود أفعال واسعة في الأوساط الأمنية، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا شبه عام بين الضباط على أهمية تغيير الوزير.
كانت «الشروق» كشفت أن الرئيس يبحث عن وزير جديد لتولي وزارة الداخلية، بعد أن تلقت مؤسسة الرئاسة تقريرا من جهة سيادية عن أداء اللواء محمد إبراهيم منذ تعيينه في الرابع من يناير الماضي، حتى موقعة المواطن المسحول، وقال التقرير، الذي «أزعج» المؤسسة الرئاسية، إن وزير الداخلية لم يتمكن من احتواء غضب ضباط الشرطة، كما لم يدر أزمة قضية مجزرة بورسعيد على نحو يمنع تفاقمها، فيما ألمحت مصادر أن من بين المشرحين لتولي المنصب اللواء محمد نجيب مدير مصلحة السجون الأسبق.
وأضافت المصادر الأمنية أن تغيير وزير الداخلية مرهون بالتحقيقات التي تجرى حول أحداث محاولة اقتحام سجن بورسعيد، وبالتحقيقات التي تجرى في واقعة استشهاد الناشط السياسي محمد الجندي، التي تتهم الشرطة بتعذيبه.
وأوضحت أن «تغيير وزير الداخلية أصبح أمرا ملحا لامتصاص غضب المواطنين ضد الوزارة وضباطها، وحتى لا تشهد الساحة السياسية موجة جديدة من العنف في الفترة القادمة».
من جانبه، علق اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون الأسبق على نبأ ترشحيه لتولي وزارة الداخلية، قائلا إنه لم يتلق، حتى الآن، أي تكليف من مؤسسة الرئاسة، بهذا الصدد، مطالبا القوى السياسية بنبذ العنف ومساعدة أجهزة الأمن حتى تتمكن من الوقوف على الحياد، ومنع محاولات الزج بها في الخلافات السياسية أو الوقيعة بينها وبين الشعب.
وأضاف، أن «وزارة الداخلية تحتاج إلى مؤازرة من الجميع لرفع الروح المعنوية للضباط، ومعاونة اللواء محمد إبراهيم، الذي تحمل مسئولية الوزارة في ظروف شديدة الخطورة والأهمية». وطالب عدد كبير من ضباط الشرطة بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتغيير المفاهيم الأمنية التي تتعامل بها في الأحداث الجارية، إضافة إلى تأمين مستقبل الضباط الذين وقعوا بين «كماشة الاستشهاد أو السجن«.
المصدر: جريدة الشروق
قالت مصادر أمنية إن التقرير السيادي الذي تسلمه الرئيس محمد مرسي عن أداء وزير الداخلية، محمد إبراهيم، وانفردت «الشروق» بالكشف عن تفاصيله، أثار ردود أفعال واسعة في الأوساط الأمنية، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا شبه عام بين الضباط على أهمية تغيير الوزير.
كانت «الشروق» كشفت أن الرئيس يبحث عن وزير جديد لتولي وزارة الداخلية، بعد أن تلقت مؤسسة الرئاسة تقريرا من جهة سيادية عن أداء اللواء محمد إبراهيم منذ تعيينه في الرابع من يناير الماضي، حتى موقعة المواطن المسحول، وقال التقرير، الذي «أزعج» المؤسسة الرئاسية، إن وزير الداخلية لم يتمكن من احتواء غضب ضباط الشرطة، كما لم يدر أزمة قضية مجزرة بورسعيد على نحو يمنع تفاقمها، فيما ألمحت مصادر أن من بين المشرحين لتولي المنصب اللواء محمد نجيب مدير مصلحة السجون الأسبق.
وأضافت المصادر الأمنية أن تغيير وزير الداخلية مرهون بالتحقيقات التي تجرى حول أحداث محاولة اقتحام سجن بورسعيد، وبالتحقيقات التي تجرى في واقعة استشهاد الناشط السياسي محمد الجندي، التي تتهم الشرطة بتعذيبه.
وأوضحت أن «تغيير وزير الداخلية أصبح أمرا ملحا لامتصاص غضب المواطنين ضد الوزارة وضباطها، وحتى لا تشهد الساحة السياسية موجة جديدة من العنف في الفترة القادمة».
من جانبه، علق اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون الأسبق على نبأ ترشحيه لتولي وزارة الداخلية، قائلا إنه لم يتلق، حتى الآن، أي تكليف من مؤسسة الرئاسة، بهذا الصدد، مطالبا القوى السياسية بنبذ العنف ومساعدة أجهزة الأمن حتى تتمكن من الوقوف على الحياد، ومنع محاولات الزج بها في الخلافات السياسية أو الوقيعة بينها وبين الشعب.
وأضاف، أن «وزارة الداخلية تحتاج إلى مؤازرة من الجميع لرفع الروح المعنوية للضباط، ومعاونة اللواء محمد إبراهيم، الذي تحمل مسئولية الوزارة في ظروف شديدة الخطورة والأهمية». وطالب عدد كبير من ضباط الشرطة بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتغيير المفاهيم الأمنية التي تتعامل بها في الأحداث الجارية، إضافة إلى تأمين مستقبل الضباط الذين وقعوا بين «كماشة الاستشهاد أو السجن«.
المصدر: جريدة الشروق
