حقيقة قطع الاتصالات غدا
تأكيد وزراء الاتصالات من بعد الثورة على عدم وجود نوايا لقطع الاتصالات مجددا أثناء التظاهرات الرافضه للنظام، لم تعد ضمانات كافية للمتظاهرين في ظل نظام أقرب للنظام السابق، ولم يعد أمام المواطنين سوى الأخذ بتلك التعهدات الشفهية في ظل وجود قانون الاتصالات 10 لعام 2003 الذي أباح قطع الاتصالات فى 28 يناير 2011 . الدكتور عبد الرحمن الصاوي رئيس لجنة قوانين الاتصالات التابعه لوزارة الاتصالات أكد في تصريحاته للتحرير أن قانون الاتصالات10 لعام 2003 لا يزال سارياً بنفس مشاكله القديمه ، ولاتزال شركات المحمول خاضعه لهذا القانون حتى تلك اللحظه بالرغم من انتهاء اللجنة من اعداد قانون جديد للاتصالات تم عرضه على وزير الاتصالات الاسبق محمد سالم وطلب تعديله وتم عرضه مره اخرى على المهندس هاني محمود وحتى الآن لم يتم اقراره . ولفت الصاوي الى أن قانون الاتصالات القديم ينص على أن قطع الاتصالات يصدر من الجهات المختصه ولم يحدد الجهة التي تملك الحق في ذلك وهو الامر الذي يبيح لعدة جهات منها « الرئاسة وجلس الوزراء ووزير الاتصاالت ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمخابرات العامه ووزارة الداخليه » قطع الاتصالات عن المستخدمين، مشيرا الى أن القانون الجديد الذي تم اعداده لايعطي الحق لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بقطع الاتصالات إلا قبل العوده الى مجلس الشعب للموافقه على هذا الطلب، لافتا الى أن القانون الجديد لايعطي الحق بقطع الاتصالات ولكن بالتحكم فيها في حالة الضرورة القصوى . فيما أعربت مصادر مسئوله داخل شركات المحمول عن تخوفهم من استمرار القانون 2003 والذي يبيح للعديد من الجهات المختصه اصدار أمر بقطع الاتصالات وهو الامر الذي يعيد الاتهامات مره أخرى لشركات المحمول عند التزامها بفصل الخدمه ، موضحين أن القانون10 لعام 2003 ينص على سحب الرخصه من الشركات في حالة عدم امتثالها لقطع الخدمة . من جانبه قال أشرف حليم مسئول القطاع التجاري بشركة موبينيل ان شركته تستعد ليوم 25 يناير بوضع العديد من ابراج المحمول المتنقله فى الاماكن الذي تم تحديدها للتظاهرات مثل التحرير ومحيط قصر الاتحاديه ، وذلك لتفادي أي بطء فى الاتصالات داخل التجمعات الكبيره . وبسؤاله عما إذا صدر قرار بقطع الاتصالات خلال الايام القادمه، قال أتوقع أنه ليس هناك من يمتلك الجرءة على اتخاذ مثل هذا القرار وتحمل مسئوليته بعد وضوح الرؤيه فى 28 يناير 2011 وكيف كانت البلاد في هذا التوقيت . تجدر الإشارة إلى أن هناك دعوات انطلقت علي مواقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك وتويتر » لمقاطعة شركات المحمول يوم 28 ينيار الجاري ، وذلك للاعتراض علي رفع أسعار كروت الشحن ، بالإضافه إلى انه يوفق ذكرى قطع الاتصالات يوم 28 يناير 2011 .
التحرير
