كتب مايكل فارستجتمع اليوم الثلاثاء، لجنة تعديل قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس برئاسة الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها ورئيس المجلس الإكليريكى، لوضع التعديلات المقترحة للقانون بحضور مستشارين قانونيين.
وقال رمسيس النجار المحامى، وعضو اللجنة لـ" اليوم السابع"، إن اجتماع اليوم سيناقش الفرقة كسبب من الأسباب التى تدفع الرجل أو المرأة للزنا، مضيفا: "لقد تم وضع مقترحين الأول أن يتم وضع فترة العشرينيات والثلاثينات من العمر مرحلة واحدة، ومناقشة أن تكون مدة الفرقة سنة واحدة، والمقترح الثانى أن فترة الأربعينات وما بعدها مرحلة ثانية، وتحدد الفرقة بثلاث سنوات، وإخضاع الحبس والسجن للفرقة".
وكشف النجار عن حضور أطباء فسيولوجيين اجتماع اليوم، للاستعانة بهم لتحديد المدة الزمنية التى يحتملها الرجل أو المرأة للفرقة حتى تكون سبب دافع للزنا.
وأوضح النجار، أن 6 اجتماعات مغلقة تمت خلال الفترة الأخيرة تم مناقشة أسباب الزنا، وأسباب بطلان الزواج، منها الاحتفاظ بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، وتغيير الديانة، أى الخروج عن المسيحية، حيث لا يعطى تصريح بالزواج الثانى للطرف المخطئ، مشيرا إلى أن موعد الاجتماع القادم سيتحدد بعد اجتماع اليوم، وبعد انتهاء الاقتراحات المقدمة ومناقشتها ستعرض على مستشارين الكنيسة القانونيين، ومن ثم المجمع المقدس لاعتمادها.
