قال البابا تواضروس الثاني، بابا الأقباط في مصر، إنه يرفض دعاوى الانفصال وتأسيس دولة قبطية في مصر التي يروج لها بعض الأقباط في المهجر.
وفي حوار مطول مع وكالة الأناضول للأنباء، قال البابا تواضروس الذي تم تنصيبه بطريركًا لأقباط مصر الأرثوذكس في نوفمبر الماضي، إن "من يروج لذلك مختل، وكلامه غير صحيح، فالكنائس والأديرة منتشرة بطول مصر والكنيسة جزء لا يتجزأ من مصر التي لن تتقسم وستظل موحدة منذ عهد الفرعون مينا وإلى الأبد".
وبمناسبة عيد الميلاد لدى المسيحيين الأرثوذكس الذي يوافق الاثنين المقبل، أوضح البابا أن "مصر تحتاج إلى الفرح" في ذكرى الميلاد، فهي بداية سنة جديدة نستبشر فيها كل خير، مشيراً إلى تخصيص عظته في قداس عيد الميلاد غدًا – الأحد – للحديث عن ضرورة "الفرحة" والاستبشار بمستقبل أفضل لمصر.
وعن وضع الأقباط في ظل حكم التيار الإسلامي بمصر، رأى البابا تواضروس أنه "لا يمثل أزمة" باعتبار أن بعض "النعرات الطائفية بإطلاق لفظ مسلم ومسيحي علي المصريين عمرها 30 سنة فقط علي الأكثر" وليست وليدة اليوم.
وفي حوار مطول مع وكالة الأناضول للأنباء، قال البابا تواضروس الذي تم تنصيبه بطريركًا لأقباط مصر الأرثوذكس في نوفمبر الماضي، إن "من يروج لذلك مختل، وكلامه غير صحيح، فالكنائس والأديرة منتشرة بطول مصر والكنيسة جزء لا يتجزأ من مصر التي لن تتقسم وستظل موحدة منذ عهد الفرعون مينا وإلى الأبد".
وبمناسبة عيد الميلاد لدى المسيحيين الأرثوذكس الذي يوافق الاثنين المقبل، أوضح البابا أن "مصر تحتاج إلى الفرح" في ذكرى الميلاد، فهي بداية سنة جديدة نستبشر فيها كل خير، مشيراً إلى تخصيص عظته في قداس عيد الميلاد غدًا – الأحد – للحديث عن ضرورة "الفرحة" والاستبشار بمستقبل أفضل لمصر.
وعن وضع الأقباط في ظل حكم التيار الإسلامي بمصر، رأى البابا تواضروس أنه "لا يمثل أزمة" باعتبار أن بعض "النعرات الطائفية بإطلاق لفظ مسلم ومسيحي علي المصريين عمرها 30 سنة فقط علي الأكثر" وليست وليدة اليوم.
وحول الدستور الجديد الذي تم إقراره الشهر الماضي في استفتاء شعبي، قال البابا إن الكنيسة "تتحفظ علي بعض المواد في الدستور لأنها لا تتسق مع المواطنة".
وبين أن المادة الثانية، التي تنص على ان مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، "تحظي بقبول مجتمعي منذ وضعها عام 1971 ، لكن وضع مادة مفسرة للشريعة جعله الدستور يخاطب جزءا في المجتمع دون الكل ولذا انسحب ممثلو الكنائس من الجمعية التأسيسية" التي وضعت هذا الدستور.
وأشار إلى أنه يتطلع من المجلس التشريعي الحالي إلى إقرار قانوني دور العبادة، الذي يسهل عملية بناء وترميم الكنائس، والأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين.
الوطن
