وأوضح الرئيس مرسي أن أهالي السجناء ظلوا يحاولون تحطيم بوابات السجن لأربع ساعات متواصلة وان السجناء وهو معهم تعرضوا لخطر الموت بسبب كثافة إطلاق الغازات المسيلة للدموع.
وفي معرض رد الرئيس مرسى على مطلب احد أبناء الجالية بتطهير الإعلام واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من وصفهم بالإعلاميين الذين يتلقون أموالا من الخارج.
وأوضح مرسي أنه لا يمكن في ظل الحريات بعد الثورة اتخاذ إجراءات استثنائية ضد احد، كما لا يمكن إدانة احد بسبب الشائعات التي تتردد هنا او هناك وبدون دلائل قانونية ملموسة يأخذ بها القضاء، مشيرا إلى أنه هو نفسه كان ضحية للشائعات من قبل النظام السابق الذي اتهمه بأنه من الصقور.. وقال مازحا: "مع أنني لست من الصقور بطبيعة شخصيتي".
كما كشف الرئيس مرسي عن ان تقرير لجنة تقصي الحقائق الأولى لم يقدم الى المحكمة التي حاكمت الرئيس السابق والعادلي ومساعديه.. وقال انه لم يقرأ صفحة واحدة من تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي بلغ 850 صفحة وانه أمر باحالته الى النائب العام للتحقيق فيه.
وقال الرئيس مرسى "تم تعيين مستشار لرئيس الجمهورية لشئون المصريين بالخارج هو الدكتور أيمن على الموجود معنا الآن، فأرجو تدوين رقم هاتفه وبريده الإلكترونى للتواصل معه فى كل المجالات، كما أننا نعتزم تشكيل مجلس أعلى لشئون المصريين بالخارج ينسق مع وزارة الخارجية ويدعم دورها لتقديم كل أشكال الرعاية والتواصل لأبنائنا فى الخارج، ويكون لهذا المجلس عدة فروع".
وأشاد الرئيس محمد مرسى بالمساعدة التى قدمها المصريون فى الخارج لدعم الاقتصاد المصرى عن طريق الزيادة الكبيرة فى تحويلاتهم النقدية لمصر والتى سجلت أرقاما قياسية لم تحدث من قبل، حيث بلغت 19 مليار دولار خلال العام الماضى.
وقال الرئيس مرسى "هذه المبالغ تدعم الاحتياطى النقدى ويتدخل فى مشروعات استثمارية، إنه يمكن زيادة هذه التحويلات إلى ثلاثين مليار دولار، لو حول ثلاثة ملايين مصرى من العاملين بالخارج مبلغ عشرة آلاف دولار لكل منهم، وأكد أن الاقتصاد المصرى قوى رغم ما يوجه إليه من اتهامات بأنه هش وأن فرص الاستثمار واعدة وإمكانية التعافى مؤكدة".
وردا على مطلب أحد المصريين من أبناء النوبة بسرعة العمل على تلبية مطالب أهل النوبة وحل مشكلاتهم وتوزيع أراض عليهم فى بيئتهم الأصلية التى تركوها بسبب بناء السد العالى، قال الرئيس مرسى "إن أهالى النوبة فى قلوبنا ونحن حريصون على حل كل مشكلاتهم وجارى دراسة تقديم التعويضات اللازمة والاستجابة لمطالبهم الخاصة بالأراضى".
وقال الرئيس مرسى "كلنا كمصريين عانينا من التجاهل فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من المرحلة السابقة، وبالتالى يمكن القول إن الجميع شاركوا فى الثورة وليس هناك بيت لم يكن فيه فرد واحد مشارك فى الثورة، وكان هناك توافق كبير، والكل كان يريد تغيير النظام وبعض المصريين جاء من الخارج فى إجازة للمشاركة فيها".
وأكد الرئيس مرسى أنه رغم متاعب المرحلة الانتفاضة ومصاعبها، إلا أن مصر حققت خلال العامين الأخيرين خمسة استحقاقات مهمة وضخمة وإيجابية رغم أعمال العنف التى سبقتها وهى الاستفتاء على الإعلان الدستورى الأول وإجراء انتخابات مجلس الشعب ثم مجلس الشورى ثم انتخابات الرئاسة والاستحقاق الخامس هو إقرار الدستور الجديد.
وقال إنه يجرى حوار حول المواد الخلافية للدستور وأنه سيتضامن مع أى حزب أقلية فى مجلس النواب الجديد الذى يريد إدخال تعديلات على مواد الدستور، مشيرا إلى أن دولا أخرى أمضت أكثر من عشر سنوات حتى تتوصل إلى إقرار دستور جديد.
وتطرق الرئيس محمد مرسى إلى المطالب بتطوير جهاز الشرطة، وقال "إن ذلك لا يمكن أن يحدث بين يوم وليلة، ولا يمكن القول بأنه سيتم إصلاح هذا الجهاز المهم بجرة قلم ولكن التطوير سيأخذ قدرا من الوقت، والاحتجاجات ضد الشرطة حاليا سببها أنها كانت رمزا للظلم فى الماضى ولمن لا يوجد دولة فى العالم تستطيع أن ويتغنى عن جهاز الشرطة الذى يؤمن الناس فى حياتهم اليومية".
