فودافون وموبينيل واتصالات
أكدت مصادر مطلعة بشركات المحمول الثلاث "فودافون وموبينيل واتصالات"، أنها وضعت خطة طوارئ لدعم المحطات بالمناطق الحيوية، وتلك التى تشهد كثافة عددية من المواطنين، كما قامت بتزويد محطات إضافية تستطيع تحمل خدمات الصوت والإنترنت معاً.
وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تزويد عدد من الميادين الرئيسية والحيوية، مثل عبد المنعم رياض وعمر مكرم وميدان التحرير وميادين أخرى بالمحافظات، بعدد من المحطات الإضافية.
هذا ولم يتم إقرار تعديلات مقترحة بقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، خاصة المادة 67 التى اعتمدت عليها الجهات الأمنية فى قطع الخدمة عن المواطنين فى أعقاب انتفاضة شعبية أدت للإطاحة بنظام الرئيس مبارك منذ عامين، حيث لا تزال تلك التعديلات لدى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء.
وينص التعديل المقترح بأن "يقوم رئيس مجلس الوزراء بتحديد السلطة المختصة فى الدولة التى تخضع لإرادتها جميع شبكات الاتصالات، لمواجهة حالات التعبئة العامة المشار إليها.
وفى جميع الأحوال، يحظر قطع كل أو بعض أنواع خدمات الاتصالات أو وقف تشغيلها كلياً أو جزئياً إلا بناءً على قرار كتابى يصدر من رئيس الجمهورية، بناءً على اقتراح مجلس الوزراء، على أن يقدم تقرير تفصيلى لمجلس الشعب بالأسباب التى دعت لذلك خلال 30 يوماً من صدور القرار، ولمجلس الشعب إعمال اختصاصاته فى هذه الحالة، ولا يجوز قطع خدمات الإغاثة والطوارئ".
غير أن المادة 67 تنص فى وضعها الحالى بأن "للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة، وأن تستدعى العاملين القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات، فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة، طبقاً لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه، وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى".
