أسعار كروت الشحن ترتفع 30% قبل زيادة الضرائب الفوضى الناجمة عن تردد تطبيق قرار زيادة الضرائب على بعض السلع خلقت حالة من الجنون فى سوق المحمول خلال الأيام الماضية، حيث تفاوتت زيادة الأسعار فى «كروت الشحن» بين جنيه و3 جنيهات للكارت فئة (10 جنيه)، وهو الأكثر طلبا من قبل المستخدمين، كما ارتفعت أسعار شرائح المحمول التى كانت تباع بجنيه واحد لتصل فى بعض المناطق إلى 20 و25 جنيها. فعلى الرغم من تجميد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى قرار حكومة هشام قنديل بزيادة الضرائب، فإن عديدا من التجار والموزعين استغلوا هذا التضارب بزيادة الأسعار فى ظل عدم وجود رقابة على الأسواق. مصدر داخل إحدى شركات المحمول أوضح أن هناك ندرة فى كروت الشحن، لافتا إلى أن هناك زيادة فى طلبات التجار على الكروت، بعد تردد أنباء عن نية الحكومة تطبيق الضرائب الجديدة منتصف الشهر الحالى، وهو ما دفع التجار إلى تخزين أكبر كمية من الكروت والشرائح بالسعر القديم. وأضاف المصدر لـ«التحرير» أن التجار يقومون بذلك لعلمهم أن تخزين الكروت لن يصيبهم بأى خسارة حتى لو ظلت أسعار الكروت دون ارتفاع، «فهم فى النهاية سيبيعونها بالمكسب الطبيعى»، مشيرا إلى أن غياب الرقابة على السوق، خصوصا من قبل جهاز حماية المستهلك هو ما دفع التجار إلى التوغل فى السيطرة على سوق الكروت خصوصا فى المحافظات. كما كشف مصدر مسؤول فى إحدى شركات المحمول أن الشركة لم ترفع أسعار كروت الشحن خلال الأيام الماضية، وأن الشركة ليس لديها علم بهؤلاء التجار الذين يرفعون الأسعار على العملاء. وكانت الحكومة قد أوضحت فى قرار رفع الضريبة أن سعر شريحة المحمول الرسمى سيكون 25 جنيها بعد أن كانت تباع بجنيه واحد، كما سترتفع أسعار كروت الشحن بنسبة 3% من سعرها الأصلى بعد زيادة الضريبة، وهو الأمر الذى أدى إلى تمسك كثير من التجار بمخزون شرائح المحمول لديهم وكروت الشحن أملا فى تحقيق أكبر قدر من الربح فى حالة تطبيق الأسعار الجديدة، بينما هم قد تسلموها من الشركات وفقا للأسعار القديمة. وفى ما يتعلق بشرائح المحمول أوضحت مصادر بشركات المحمول أن سوق المحمول بها ما يقرب من 42 مليون شريحة محمول للشركات الثلاث مباعة وفقا للأسعار القديمة التى تبلغ 10 جنيهات على التاجر. وتلك الكمية ستضيع على الحكومة فرصة تحصيل رسوم الضريبة الجديدة التى تبلغ 630 مليون جنيه فى حالة بيع تلك الكمية بالأسعار الجديدة، لافتا إلى أن كثيرا من التجار متمسكون بالمخزون الذى يمتلكونه ويرفضون التفريط فيه
