المادة 51 من دستور الآخوان تتيح بأنشاء جماعات وميليشيـات مسلحه:
====================
نصت المادة 51 من مشروع دستور الغرياني علي أنه :
" للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، والأحزاب بمجرد الإخطار ، وتمارس نشاطها بحرية ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية . ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي ؛ وذلك علي النحو المبين بالقانون "
هذه المادة كانت تحمل رقم 55 في دستور 71 وكانت تنص علي أنه :
" للمواطنين حق تكوين الجمعيات علي الوجه المبين في القانون ، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري " .
وفي إعلان مارس 2011 حملت رقم 4 ونصت علي أنه :
" للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك علي الوجه المبين في القانون . ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري . ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل " .
فليس يخفي علي الخبير السبب وراء تعديل النص في مشروع الدستور الحالي . فقد تم حذف عبارة " يحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري " الموجودة في دستور 71 وفي إعلان مارس ، وذلك لمصلحة جماعة الإخوان المسلمين صاحبة النشاط السري ذي الطابع العسكري ، والمتهمة دائماً بمعاداة نظام المجتمع .
كما تم حذف عبارة " ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني " من مشروع الدستور الحالي ، وكانت موجودة في إعلان مارس 2011 ، وهو ما يعني السماح بقيام أحزاب سياسية علي أساس ديني ، ومن ثم دخول الدين في السياسة رسمياً وتوظيفه لمصلحة هذه الأحزاب وذلك في حماية من الدستور .
====================
نصت المادة 51 من مشروع دستور الغرياني علي أنه :
" للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، والأحزاب بمجرد الإخطار ، وتمارس نشاطها بحرية ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية . ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي ؛ وذلك علي النحو المبين بالقانون "
هذه المادة كانت تحمل رقم 55 في دستور 71 وكانت تنص علي أنه :
" للمواطنين حق تكوين الجمعيات علي الوجه المبين في القانون ، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري " .
وفي إعلان مارس 2011 حملت رقم 4 ونصت علي أنه :
" للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك علي الوجه المبين في القانون . ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري . ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل " .
فليس يخفي علي الخبير السبب وراء تعديل النص في مشروع الدستور الحالي . فقد تم حذف عبارة " يحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري " الموجودة في دستور 71 وفي إعلان مارس ، وذلك لمصلحة جماعة الإخوان المسلمين صاحبة النشاط السري ذي الطابع العسكري ، والمتهمة دائماً بمعاداة نظام المجتمع .
كما تم حذف عبارة " ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني " من مشروع الدستور الحالي ، وكانت موجودة في إعلان مارس 2011 ، وهو ما يعني السماح بقيام أحزاب سياسية علي أساس ديني ، ومن ثم دخول الدين في السياسة رسمياً وتوظيفه لمصلحة هذه الأحزاب وذلك في حماية من الدستور .
