هام عن قانون زيادة الايجارات القديمة .و"الحرية والعدالة" يكشف تفاصيل الاعتداء الوهمي على الزند
قانون زيادة الايجارات القديمة يناير القادم..و"الحرية والعدالة" يكشف تفاصيل الاعتداء الوهمي على الزند
الثلاثاء 25.12.2012 - 07:31 ص
الاهرام
الثلاثاء 25.12.2012 - 07:31 ص
الاهرام
- المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل السابق:
- أطالب الرئيس بالدعوة للحوار واستيعاب غضبة القضاة
جاء صوت المستشار عادل عبدالحميد رئيس مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل السابق هادئا متزنا عاقلا، يحاول الوقوف على شاطئ أزمة معقدة يقع تحت وطأتها القضاء على خلفية صراع تقوم على ادارته السلطة التنفيذية.
وقف يحذر من مغبة استمرار الصراع وانعكاساته على المؤسسات القضائية وتعطيل مرفق العدالة الضامن لقوة الدولة وهيبتها.
وناشد الرئيس محمد مرسي ازالة العدوان الواقع على القضاء ورأب الصدع وإدارة حوار يحتضن فيه القضاة ويبدد مناخ التشكيك كون الازمة لن تجد حلولا منطقية على طريقة غالب ومغلوب.
وتمسك ببريق أمل في أزمة النائب العام .. تمسك بالقانون واعتبره طوق النجاة لإعادة الاوضاع الى سيرتها الاولى والحفاظ على هيبة المنصب وإيقاف نزيف الالم الساكن في وجدان أعضاء النيابة.
الاخبار
- اليوم*.. إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء علي الدستور
- الفصل في *٠٠٥ شگوي* .. ولا يوجد شرط لنسبة الحضور*
واصلت* اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة أمس فحص *٠٠٥ شكوي وطعن مقدم ضد الاستفتاء علي الدستور خلال المرحلتين،* وانتهت اللجنة العليا من الفصل فيها علي ان تعلن نتائج الشكاوي في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد لإعلان النتائج والمتوقع ان يتم اليوم*.
وانتهت اللجنة أمس من تلقي كل محاضر الفرز والتصويت في محافظات المرحلة الثانية*.. حيث تواصلت أمس أعمال المراجعة وإعادة الجمع للنتائج تمهيدا لإعلانها*.. وأكدت اللجنة العليا للانتخابات انه سيتم استبعاد أي صندوق في أية لجنة تم إغلاقها وفرزها قبل الحادية عشرة مساء خلال المرحلتين*.. وأي صندوق يثبت وجود مخالفات يمكن ان تؤثر علي النتائج ولو كانت المخالفة تتعلق بورقة تصويت واحدة*.. وذلك حرصا علي ان تعبر نتيجة الاستفتاء عن المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم*.
وأكدت مصادر قضائية انه لايوجد نص علي نسبة حضور معينة لسلامة الاستفتاء،* بما يعني سلامة الإجراءات التي تمت بحضور *٢٣٪* من المقيدين بجداول الانتخابات،* خاصة أن استفتاء مارس الماضي حضره *١٤٪* ممن لهم حق التصويت فقط ولم تصل النسبة خلاله إلي *٠٥٪*..
وأكدت مصادر انه سيتم احتساب النتيجة بالأغلبية المطلقة أي نسبة *٠٥٪*+١ من إجمالي الأصوات الصحيحة،* وهو ما يؤكد ان النتيجة ستكون نعم في ضوء موافقة ما يقرب من *٤٦٪* علي مشروع الدستور خلال مرحلتي الاستفتاء*. وستعلن اللجنة العليا نتيجة كل مرحلة منفصلة ونتيجة التصويت بالخارج منفصلة*.. ثم تعلن النتيجة النهائية وترسلها إلي رئيس الجمهورية ليبدأ العمل بالدستور الجديد*.
- وزير المالية خلال لقائه* بإتحاد* جمعيات المستثمرين* :
- التعديلات الضريبية لن تمس محدودي الدخل
- لا تغيير في ضرائب السلع الغذائية*.. ولا زيادة في ضرائب الكهرباء والمياه والغاز
أكد د*. ممتاز السعيد وزير المالية ان* حزمة التعديلات الضريبية الأخيرة،* لن تمس من قريب أو من بعيد محدودي ومتوسطي الدخل،* فهي لا تزيد العبء الضريبي علي تلك الشرائح بأي حال من الاحوال،* وإنما هي تستهدف القضاء علي الثغرات التي يستغلها البعض للتهرب من اداء حقوق الخزانة العامة،* بجانب دعم الصناعة الوطنية،* وهو ما تؤكده التعديلات الجديدة بإلغاء ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية كلها تشجيعا للاستثمارات الصناعية الجديدة والتوسعات بالمصانع القائمة وزيادة فرص العمل التي يحتاجها المجتمع*.
وكشف الوزير عن منح حافز لضم القطاع* غير الرسمي لمظلة الدولة من خلال إعفاء كل المنشآت العاملة بالقطاع* غير الرسمي من الضرائب والرسوم المستحقة علي نشاطها خلال السنوات الماضية بالكامل،* بشرط تسجيلها لدي مصلحة الضرائب خلال مهلة *٢١ شهرا* من تاريخ سريان التعديلات*.
وأوضح الوزير ان ما يؤكد ان التعديلات الضريبية لا تستهدف فقط تحقيق حصيلة بل التيسير وغلق باب التهرب من اداء* الضرائب ان تعديلات ضريبية المبيعات علي سبيل المثال تناولت عددا محدودا للغاية من السلع والخدمات لا يتجاوز عددها *٥٢ سلعة وخدمة،* كما ان نصف هذا العدد تم فقط تغيير اسلوب المحاسبة الضريبية بنقلها من جدول لآخر وبذات فئة الضريبة المفروضة من قبل مثل الاسمدة والمياه الغازية والبن والحلوي ومنتجات* الصابون والجبس وفضلات وخردة الحديد،* اما السلع التي تغير سعرها الضريبي فقد راعت الحكومة الا تكون سلعا* تمس محدودي الدخل،* مثل المشروبات الروحية ومنتجات البيرة ومنتجات التبغ* والمعسل،* موضحا ان السجائر زادت بنحو *٥٧ قرشا فقط للعلبة للمنتج* المحلي ونفس القيمة للمنتجات الاجنبية المصنعة في مصر اما السجائر المستوردة فالزيادة عليها تبلغ* ٥٢١ قرشا فقط*.
واضاف ان من السلع التي تغير سعر الضريبة عليها ايضا قضبان الحديد وارتفعت من *٨٪* الي *٠١٪،* والاسمنت من *٥٪* الي *٠١٪* وهذه التعديلات جاءت بناء علي اقتراح وطلب من شعبة مواد البناء*.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة المهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد وذلك في اطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها الحكومة للحوار المجتمعي حول الملف* الاقتصادي وحزمة التعديلات الضريبية*.
وأكد وزير المالية ان كل السلع الغذائية الاساسية مثل الارز او السكر او المكرونة او الدقيق المخصص لانتاج الخبز بجميع انواعه والادوية لم تشهد اي تغيير في اسلوب معاملتها الضريبية او سعر الضريبة،* مشير الي ان كل السلع التي يتم صرفها ببطاقات التموين لا يوجد عليها أي ضرائب مبيعات من الاساس فهي مدعمة ويستفيد منها نحو *٣٦ مليون مواطن*.
وبالنسبة للخدمات التي تغيرت معاملتها الضريبية اكد الوزير انها تشمل *٣ خدمات فقط وهي بالنسبة لخدمات التليفون المحمول فقد زادت ضريبة المبيعات عليها من *٥١٪* الي *٨١٪،* بجانب فرض *٥٢ جنيها علي كل خط للتليفون المحمول جديد يتم شراؤ،* اما الخطوط القائمة حاليا فلن تدفع،* اما بالنسبة لخدمات شركات النقل السياحي فسعر الضريبة عليها كما هي،* لكن تم الغاء كلمة شركات لتصبح الضريبة علي نشاط النقل السياحي ايا كان الشكل القانوني للنشاط شركة مساهمة ام نشاط فردي،* مشيرا الي ان هذا التعديل لمواجهة عمليات التحايل التي ظهرت مع التطبيق العملي للقانون*.
وقال الوزير ان من التعديلات ايضا إلزام سلاسل المحال التجارية الحاصلة علي ترخيص سياحي بسداد ضريبة المبيعات علي خدمات كل فروعها،* وليس فرعين أو ثلاثة مما تحصل لهما علي ترخيص سياحي فقط في حين ان الفروع الاخري تحصل علي تراخيص تشغيلها من المحليات للتهرب من ضريبة المبيعات،* كما تم رفع فئة الضريبة علي خدمات الوكلاء الفنيين من *٥ الي *٠١٪*.
الجمهورية
- المتحدث العسكري:قواعد التملك بسيناء..دفاع عن سيادتنا
- لن نسمح بأي خطر يهدد أرض الفيروز ونسير علي درب جيل أكتوبر
- أرضنا العزيزة عادت بالروح والدم ولن تنفصل عن الوطن أبداً
أكد العقيد أ. ح أحمد علي المتحدث الرسمي العسكري للقوات المسلحة أن قرار تحديد قواعد وضوابط التملك وحق الانتفاع في شبه جزيرة سيناء يأتي في إطار الدور الوطني للقوات المسلحة في حماية الأمن القومي ودفاعا عن سيادة مصر علي أراضيها الحدودية وهذا أحد أهم الاتجاهات الاستراتيجية للدولة ووفقا لمسئولية ودور القوات المسلحة المباشرة في حماية الأراضي المصرية.
وقال عبر صفحته علي الفيس بوك إن قرار الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي جاء استنادا إلي عدد من المراسيم والقرارات بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء والتي ألزمت وزير الدفاع بتحديد القواعد المنظمة للمساحات والحدود الجغرافية والسياسية لمنطقة شبه جزيرة سيناء والجزر الداخلة في مناطق المياه الإقليمية ومنطقة الامتداد القاري والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية.
وقال إن القرار جاء في إطار التزام القوات المسلحة بوضع الضوابط اللازمة لتملك الأراضي في المناطق الاستراتيجية المختلفة ولا يتعارض مع القوانين أو التشريعات الصادرة في ذات الشأن.. وقد أتاح القرار للمواطن المصري للمرة الأولي حق التملك في كافة أرجاء سيناء عدا المناطق الصحراوية بالمنطقة "ج" والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية بمساحة 5 كيلومترات.
وأكد أن القوات المسلحة لن تسمح بأي خطر يهدد سيناء لأن أبناءها مستعدون للتضحية بأرواحهم ودمائهم من أجل أن تظل سيناء جزءا عزيزا غاليا من مصر ولا تنفصل عنها أبدا.. ونحن سائرون علي درب جيل أكتوبر العظيم الذي قاتل وقدم الشهداء في سبيل عودة سيناء إلي حضن الوطن.
- تمهيداً لعرضه علي مجلس النواب الجديد
- قانون زيادة الإيجارات القديمة.. يناير القادم
- معايير التقييم: موقع الوحدة السكنية.. تاريخ العقد.. حالة العقار
ينتهي خلال الشهر المقبل إعداد مشروع القانون الجديد لزيادة الإيجارات القديمة وعرضه للحوار المجتمعي من خلال الأحزاب ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لإبداء الرأي وللوصول إلي صيغة توافقية قبل عرضه علي مجلس النواب الجديد تمهيداً لإقراره.
أكدت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان نائب رئيس اللجنة الحرص علي البعد الاجتماعي للمصريين من مؤجري الوحدات السكنية والأخذ في اعتبار مستوي الدخل المادي لأغلبية المؤجرين مشيرة إلي أن اللجنة تأخذ في اعتبارها جميع المقترحات التي تعرض عليها.
أضافت: وضعنا عدة معايير فنية للوصول إلي مشروع قانون متوازن ومنها موقع الوحدة السكنية وتاريخ عقد الإيجار والحالة الإنشائية للعقار ونسبة الإهلاك. كما أخذنا في الاعتبار الفترة الزمنية التي كان يدفع فيها المؤجر ما يسمي "بخلو الرجل" وهي قيمة مالية يستفيد منها المؤجر في إيجار الوحدة السكنية بل كانت تذهب كلها لمالك العقار.
أشارت إلي أن التقييم تم تقسيمه علي 10 حالات الحالة الأولي القاهرة والإسكندرية والجيزة معاً والحالة الثانية عواصم المحافظات والحالة الثالثة القري.. ثم بعد ذلك قسمت كل محافظة إلي ثلاث مناطق.. الأولي منطقة متقدمة عمرانياً.. والثانية متوسطة عمرانياً والثالثة منطقة شعبية بهدف الوصول إلي زيادة حقيقية حسب وضع المنطقة وحالة العقار وتاريخ التعاقد وليست نسبة عامة تنطبق علي الجميع لأنها قد تكون غير حقيقية وغير عادلة ومثال ذلك في القاهرة منطقة الكورنيش وجاردن سيتي بها إيجارات قديمة وكذلك إمبابة وباب الشعرية والمساواة في نسب الزيادة تسبب ظلماً لسكان المناطق الأخيرة.
أشارت المهندسة نفيسة إلي أنها أحضرت من مؤتمر وزراء الإسكان العرب حالة مشكلة الإيجار القديمة في الأردن وتم وضع حلول لها وستعرض التجربة علي اللجنة في الاجتماع المقبل للدراسة.
أكدت المهندسة نفيسة أن المشكلة الصعبة في المساكن المؤجرة قديماً كانت تتمثل في التوريث وقد تم الوصول إلي حل لها بصدور حكم المحكمة الدستورية بعدم جواز مد عقد الإيجار القديم إلا لأقارب الدرجة الأولي ولمرة واحدة.
الشروق
- مصادر رئاسية: مرسي متمسك بوثيقة مواد الدستور الخلافية
أكدت مصادر مقربة من الرئيس محمد مرسي أنه لا صحة للشائعات التي ترددت حول وقف الحوار الوطني أو الغاء فكرة وثيقة المواد الدستورية محل الخلاف تمهيدا لتعديلها.
وأوضحت المصادر أن الرئيس محمد مرسي مازال مؤيدا لفكرة وثيقة المواد الخلافية وتعهد لمقربين منه خلال الايام الماضية باستمرار العمل على إعدادها وأخذ تعهد سياسي أمام الجميع على القوي السياسية الممثلة في مجلس النواب القادم تضمن تقديمهم طلبا لتعديل الدستور وفق ما ستتفق عليه اللجنة القانونية المصغرة.
التحرير
- كارثة.. "الداخلية" تدرس ترخيص 470 سلاحا لشباب الإخوان بحجة الدفاع عن مقراتهم
كارثة بكل المقاييس الامنية والمجتمعية والسياسية قل ما شاء. الكارثة وصلت الى قيام وزارة الداخلية بدراسة الطلب الذي تقدم به حزب الحرية والعدالة يطلب فيه موافقة الوزارة على اصدار تراخيص لهم بحيازة سلاح وذلك بحجة حماية مقرات الجماعة .
وكشف المصدر عن احد مسئولي الحزب وقد قدم قائمة بـ 470 اسما من شباب جماعة الاخوان المسلمين لوزارة الداخلية لاستخراج تصاريح بإحراز وحيازة اسلحة وذخائر بغرض حماية مقراتها الرئيسية في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.
الحرية والعدالة
- تفاصيل "الاعتداء" الوهمي على الزند
- صحفيون يكشفون: قضاة أطلقوا النار على المتظاهرين وأجبروهم على الاعتراف
تضاربت الانباء عن الاعتداء على المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة مساء امس الاول أمام نادي القضاة بشارع عبدالخالق ثروت .. فقد نفى شهود عيان اتهامات الزند التي وجهها لبعض المتظاهرين بمحاوله قتله مشيرين الى ان القضاة هم من أطلقوا اعيرة نارية وأمسكوا ببعض المتظاهرين واعتدوا عليهم وتم اجبارهم على الاعتراف باستهداف الزند.
وقال الصحفي محمد حمدي الصحفي بجريدة الوطن انه اثناء خروجه من نقابة الصحفيين بصحبة صديقيه محمد يوسف ونورا فخري سمعوا دوي اطلاق نار امام نادي القضاة الملاصق للنقابة فتجمعوا على الرصيف المواجه للنادي وانهم بمجرد ذهابهم الى البوابة وجدوا مجموعة من القضاة او وكلاء النيابة يمسكون بشخصين وأحد هؤلاء القضاة يمسك بمسدس بيده ويضرب به احد المتظاهرين وأدخلوهما الى النادي.
