وأضاف في بيان صحفي أن المحكمة تؤكد من جديد أسفها للأحداث التي وقعت خلال الفترة الماضية بما تمثله من عدوان على استقلالها وإهانة لقضاتها وانتهاك لقدسية القضاء في سابقة لم تشهدها مصر من قبل في تاريخها كما تجدد إدانتها لمن شارك في هذه الأحداث أو حرض عليها أو لاذ بالصمت أمام استمرارها دون مواجهتها رغم اختصاصه بذلك .
وفي تصريح خاص للشباب يقول د. محمود كبيش- عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة-: جلسة المحكمة الدستورية يوم 15 يناير ليس من أجل الحكم في قضية بطلان التأسيسية ولكنها سوف تنظر الدعوى، وليس هناك ما يمنعها من إصدار حكما بإلغاء الجمعية التأسيسية للدستور، لأن المصلحة مازالت قائمة بالطبع، وفي هذه الحالة سيكون الدستور باطلا، لأن هناك قاعدة أصولية تقول الباطل لا ينتج إلا باطلا، فلو أصبح لدينا جمعية باطلة يصبح الدستور بالتبعية باطلا من الناحية القانونية، ولكن ليس هناك وسيلة قانونية لتقرير هذا البطلان للأسف، ولن نستطيع أن نبطل الدستور بعد إقراره، فلا توجد مادة في القانون نستطيع أن نستخدمها لتقرير البطلان، ولكنه سيظل دستورا باطلا في ضمير المجتمع، وسوف يقال في التاريخ أن مصر كانت تعمل وفقا لدستور باطل.
أما د. ثروت بدوي- الفقيه الدستوري وعضو اللجنة التأسيسية- فاكتفي بالقول أن الحكم بحل تأسيسية الدستور فرض مستبعد تماما ولن يحدث.
