ننشر تفاصيل لقاء مرسي بالمجلس القضاء الأعلى
صورة لاجتماع الرئيس مرسي مع المجلس الاعلي للقضاء
11/26/2012 9:21:00 PM
كتب- محمود فاضل:
رحب الرئيس محمد مرسي في لقائه المطول بأعضاء مجلس القضاء الأعلي، مساء الإثنين، بقصر الرئاسة بالاتحادية، بالبيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى ، الذي أكدوا فيه تمسكهم باستقلال القضاء وحصانته، وطالبوا فيه أن يقتصر تحصين القوانين والقرارات على التي صدرت أو تصدر من رئيس الجمهورية على الأعمال المتعلقة بالسيادة، وأن يقتصر الحضور والمشاركة في الجمعيات العمومية بالقضاة عليهم وأعضاء النيابة العامة دون غيرهم.
الحقائق الثلاثة التي كشفها مرسي عن الإعلان الدستوري
وبعد أن عبروا للرئيس تساؤلات رجال القضاء والنيابات العامة ومخاوفهم من بعض النصوص الواردة بالاعلان الدستوري، وأكد لهم الرئيس ما يلي:-
1- انه يحمل كل التقدير للسلطة القضائية واعضائها ويراعي حصانتها واختصاصاتها ويحصل علي استقرارها علي اعتبارها صمام الأمان والملاز للمواطنين كافة.
2- أن المقصود بإعادة التحقيقات والمحاكمات الواردة في الاعلان الدستوري مقصور علي ظهور أدلة جديدة فقط وهو ما أشارت إليه المادة الثالثة من قانون حماية الثورة رقم 96 لسنة 2012.
3- أن المقصور مما ورد في المادة الثانية من الاعلان الدستوري من تحصين ما يصدر عن رئيس الجمهورية من اعلاناتدستورية وقوانين وقرارات وما قد يصدر عنه منها مقصور تلك التي تتعلق باعمال السيادة، فضلا أنها مؤقتة بنفاذ الدستور الجديد، وانتخابات مجلس الشعب حفاظاً علي مؤسسات الدولة الرئيسية.
وأشاد الرئيس بحرض أعضاء المجلس الأعلي للقضاء والنيابة العامة علي الانتظام في عملهم والقيام بواجابتهم لحفظ مصالح الأمة واستقرار مؤسساتها، وأكد الرئيس وأعضاء حرصهم علي ألا يقع صدام أو خلاف بين السلطتين القضائية والتنفيذية.
مصراوي
صورة لاجتماع الرئيس مرسي مع المجلس الاعلي للقضاء 11/26/2012 9:21:00 PM
كتب- محمود فاضل:
رحب الرئيس محمد مرسي في لقائه المطول بأعضاء مجلس القضاء الأعلي، مساء الإثنين، بقصر الرئاسة بالاتحادية، بالبيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى ، الذي أكدوا فيه تمسكهم باستقلال القضاء وحصانته، وطالبوا فيه أن يقتصر تحصين القوانين والقرارات على التي صدرت أو تصدر من رئيس الجمهورية على الأعمال المتعلقة بالسيادة، وأن يقتصر الحضور والمشاركة في الجمعيات العمومية بالقضاة عليهم وأعضاء النيابة العامة دون غيرهم.
الحقائق الثلاثة التي كشفها مرسي عن الإعلان الدستوري
وبعد أن عبروا للرئيس تساؤلات رجال القضاء والنيابات العامة ومخاوفهم من بعض النصوص الواردة بالاعلان الدستوري، وأكد لهم الرئيس ما يلي:-
1- انه يحمل كل التقدير للسلطة القضائية واعضائها ويراعي حصانتها واختصاصاتها ويحصل علي استقرارها علي اعتبارها صمام الأمان والملاز للمواطنين كافة.
2- أن المقصود بإعادة التحقيقات والمحاكمات الواردة في الاعلان الدستوري مقصور علي ظهور أدلة جديدة فقط وهو ما أشارت إليه المادة الثالثة من قانون حماية الثورة رقم 96 لسنة 2012.
3- أن المقصور مما ورد في المادة الثانية من الاعلان الدستوري من تحصين ما يصدر عن رئيس الجمهورية من اعلاناتدستورية وقوانين وقرارات وما قد يصدر عنه منها مقصور تلك التي تتعلق باعمال السيادة، فضلا أنها مؤقتة بنفاذ الدستور الجديد، وانتخابات مجلس الشعب حفاظاً علي مؤسسات الدولة الرئيسية.
وأشاد الرئيس بحرض أعضاء المجلس الأعلي للقضاء والنيابة العامة علي الانتظام في عملهم والقيام بواجابتهم لحفظ مصالح الأمة واستقرار مؤسساتها، وأكد الرئيس وأعضاء حرصهم علي ألا يقع صدام أو خلاف بين السلطتين القضائية والتنفيذية.
مصراوي
