فاجأت الحكومة القطرية، وزارة البترول المصرية فى خطاب أرسلته أمس، برفضها الموافقة على فترة 9 شهور كمهلة لسداد قيمة شحنات الغاز القطرى لمصر، بعد أن أبدت خلال مفاوضاتها مع الجانب المصرى أمس الأول استعدادها الاستجابة لطلب إطالة المهلة، فى وقت رضخ فيه الجانب المصرى لإصرار قطر على سعر الغاز بـ 13 دولاراً للمليون وحدة حرارية، على أن تُسدد مصر خلال 9 شهور.
وقال مصدر مسئول فى وزارة البترول لـ «الوطن» إن قطر طلبت سداد قيمة الغاز قبل بدء عمليات شحنه بأسبوعين.
وتسعى وزارة البترول جاهدة لإبرام اتفاق استيراد الغاز من قطر خاصة قبل شهر رمضان الذى يتوقع أن يزيد عجز توليد الكهرباء خلاله إلى 30%. وأضاف المصدر أن ارتفاع درجات الحرارة له تأثير سلبى على كفاءة المحطات فى توليد الكهرباء فى ضوء زيادة استهلاك الكهرباء بنسبة 5%، مشيراً إلى أن احتياجات محطات الكهرباء من وقود الغاز يبلغ 118 مليون متر مكعب يومياً بقيمة 1.9 مليار جنيه شهرياً يجرى تسديد 500 مليون فقط للبترول والباقى يجرى ضمه للمديونيات المتراكمة على الكهرباء والتى بلغت أكثر من 50 مليار جنيه.
وأكد الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى، أن نسبة عجز كميات الغاز بلغت 12% وهى فى تزايد، وقال إن الموقف القطرى يضع مصر فى موقف أزمة فى ظل عدم توفر السيولة اللازمة لسداد واردات الغاز دون تسهيلات.
|
|
