وفى بيان صادر عن الرئاسة.. إن اللجنة عقدت خلال فترة عملها، ستة اجتماعات ووضعت التقرير النهائي الذي خلص إلى أن الدراسات المُقدمة من الجانب الإثيوبي لا توضح التحديد الكمي لأي من الفوائد أو الآثار السلبية للسد، حيث أن هذه الدراسات لم تكن كافية بالشكل المطلوب الذي يتناسب مع مشروع بهذا الحجم، وأوصى تقرير اللجنة إجراء مزيد من الدراسات للجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وأمان السدود، والموارد المائية فضلا عن النواحي البيئية.
وقرر الرئيس مرسي إحالة هذا التقرير للحكومة وتكليفها بدراسة تفصيلية للنتائج والتوصيات والمقترحات التي خلص إليها التقرير للتحرك العاجل مع الجانبين الإثيوبي والسوداني للوصول إلى خطوات محددة يتفق عليها تضمن استمرار التدفق المائي لنهر النيل، كما هو عليه كما ونوعا، ومعالجة أي آثار سلبية قد تترتب على إنشاء السد.
كما شدد الرئيس مرسي على أهمية التحرك السريع في الفترة المقبلة حتى يمكن التعامل مع الموقف قبل التقدم في إنشاء السد.
وفى نفس السياق دعا الرئيس مختلف القوى والأحزاب السياسية وبعض الرموز الشعبية لعقد اجتماع وطني موسع غدا لإطلاعهم على نتائج التقرير وسبل التعامل مع الموقف، كما سيعقد اجتماعا غدا لمجلس الوزراء حول نفس الموضوع.
