الغاز الطبيعي - اميرة جاد- بيسان كساب
نشر: 21/3/2013 4:54 ص – تحديث 21/3/2013 5:43 ص
مصادر بـ«القابضة للغازات»: «البترول» تواجه عجزًا فى الغاز يبلغ 1.5 مليار متر مكعب
المستجدات فى قطاع الطاقة بمصر توضح أن الأزمة القادمة للطاقة الصناعية والمنزلية هى أزمة الغاز الطبيعى، نتيجة نقص الكميات المتاحة للاستهلاك، وهو ما اعترف به مصدر مسؤول بمجلس إدارة الشركة القابضة للغازات «إيجاس»، طلب عدم نشر اسمه، وأكد أن وزارة البترول تواجه حاليا عجزا بلغ نحو 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى لسد احتياجات السوق المحلية خلال الفترة القادمة.
المصدر أشار إلى أن الحكومة الحالية تبحث مع دول مثل قطر والجزائر وإيطاليا، استيراد الغاز منها بأسعار منخفضة مقارنة بالأسعار العالمية، بالإضافة إلى التفاوض حول تسهيلات فى السداد، وذلك لنقص السيولة لدى الحكومة خلال الفترة الحالية.
ويضيف «الوزارة تواجه حاليا عجزا فى توفير الغاز لمحطات الكهرباء، خلال فترة الصيف القادم، لعدم توفر السيولة اللازمة لتوفير الغاز من خلال الشركاء الأجانب العاملين فى السوق المصرية»، مشيرا إلى أن وزارة البترول تتفاوض حاليا مع وزارة الكهرباء للحصول على جزء من المديونيات المستحقة عليها، وذلك حتى تتمكن البترول من شراء الغاز من الشركاء الأجانب وتوفيره لمحطات الكهرباء، إذ تبلغ المديونية المستحقة على وزارة الكهرباء نحو 50 مليار جنيه تتحمل وزارة الكهرباء 17 مليار جنيه منها، بينما تتحمل وزارة المالية نحو 33 مليار جنيه.
وحسب المصدر فإن وزارة البترول قررت خلال الفترة الماضية طرح مناقصة لاستيراد الغاز عبر القطاع الخاص، وذلك تفاديا لنقص الغاز فى السوق المحلية، بالإضافة إلى تخلُّص الحكومة من أعباء توفير الغاز لقطاع الصناعة فى السوق المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة لجأت إلى هذا الحل بعد تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر، إذ تستلزم عمليات الاستيراد الحكومية جدارة ائتمانية مرتفعة لإتمام عملية الاستيراد.
نقص الغاز دفع شركة «إيجاس» (القابضة للغازات) لإصدار قرار فى الأسبوع الثانى من مارس الحالى يقضى بوقف تلقى طلبات توصيل الغاز للمصانع، إذ أرسلت إيجاس خطابا (منشورا) إلى 12 شركة تعمل فى توصيل الغاز تلزمها فيه بوقف تلقِّى طلبات العملاء الصناعيين الراغبين فى التحويل من الوقود السائل إلى العمل بالغاز، فضلا عن عدم إرسال مثل هذه الطلبات إلى الشركة القابضة للحصول على موافقات بالإمداد.
وتشمل قائمة الشركات «جاسكو»، و«وادى النيل للغاز»، و«ناتجاس»، و«سيتى جاس»، و«تاون جاس»، و«غاز مصر»، و«ناشيونال جاز»، و«غاز الأقاليم»، و«الفيوم للغاز»، و«ريبكو جاز»، و«النوبارية للغاز»، و«وترانس جاز». وبررت «القابضة» صدور هذا القرار بالظروف الحالية التى تشهد خلالها البلاد نقصا شديدا فى كميات الغاز المتاحة للاستهلاك.
قرار «إيجاس» بوقف توصيل الغاز للمصانع ليس المؤشر الوحيد على نقص الكميات المتاحة من الغاز بمصر وإنما تؤكد البيانات الصادرة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء على انخفاض معدل إنتاج الغاز خلال شهر يناير الماضى بنسبة 8.68% ليبلغ 3704 آلاف طن مقابل 4056 ألف طن خلال فترة المقارنة، كما أشارت البيانات إلى أن انخفاض إنتاج الغاز خلال يناير الماضى لم يوازِه انخفاض بنفس النسبة فى الاستهلاك، إذ انخفض الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى خلال الفترة المذكورة بنسبة 5.14%، مسجلا 3191 ألف طن، مقابل 3364 ألف طن خلال فترة المقارنة.
هذا عن الغاز المحلى، أما الغاز المستورد فحدِّث ولا حرج عن واقعة ومستقبله فى ظل ما وصلت إليه الموازنة العامة للدولة من عجز كلى بلغ 91 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالى الجارى وفى ظل تراجع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار 6.2، عن مستواها فى شهر ديسمبر العام الماضى. بينما تراجع الجنيه أمام اليورو بنحو 7.6% خلال نفس فترة المقارنة، وفقا للنشرة الاقتصادية والاجتماعية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وهو الأمر الذى يؤدى بالتبعية إلى عجز الدولة، حال استمرار الموارد الدولارية على وضعها المتردى، عن استيراد الغاز من الخارج، فقد تراجعت الشركات الثمانى التى كانت قد اشترت فى وقت سابق كراسة الشروط الخاصة بمناقصة استيراد الغاز من الخارج عن التقدم بعروضها الفعلية، وكانت الحكومة قد طرحت مناقصة من خلال الشركة القابضة للغازات «إيجاس» على الشركات لاستيراد الغاز من الخارج وإعادة بيعه للعملاء الصناعيين دون تدخل من وزارة البترول.
تأثير نقص الغاز على القطاع الصناعى من شأنه خفض الإنتاج، وهو ما يؤدى بالتبعية إلى ارتفاع الأسعار وطرد الاستثمارات، وهو ما يؤكده عادل رحومة رئيس المكتب الإقليمى لاتحاد المدن الصناعية الذى قال لـ«التحرير»: «إجمالى تقديرات المصانع التى تعمل بالغاز الطبيعى بلغ نحو 70%، وهو ما يؤدى بالتبعية إلى أزمة طاقة حقيقة فى المدن الصناعية تضاف إلى باقى أزمات المستثمرين المتعلقة بالتمويل والضرائب والانفلات الأمنى، وكل ذلك أدى إلى إغلاق نحو 1800 مصنع خلال العامين التاليين للثورة».
رحومة أشار إلى أن ما تواجهه مصر من أزمة فى استيراد الغاز ناتجة عن إعراض الشركات عن استيراد الغاز بسبب العجز الكلى بالموازنة العامة الذى سجل نحو 91 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، وهو ما يدفع الحكومة إلى عدم سداد مستحقات الشركات المستوردة.. ويضاف إلى أسباب إحجام الشركات عن الاستيراد ارتفاع سعر الغاز عالميا بشكل يؤدى إلى صعوبة تسويقه من قِبل الشركات المستوردة فى السوق المصرية، بعد تحويله من صورته السائلة إلى صورة غازية، مما يجعل الشركات لا تستطيع تحقيق هامش ربح للشركة، ومن ثَم يصبح الأمر غير مُجدٍ، وأضاف «على الدولة إعادة صياغة استخدامات الغاز وكذلك إعادة صياغة اتفاقاتها مع الشريك الأجنبى الذى ينقب عن الغاز فى مصر».
نقص الكميات المتاحة من الغاز الطبيعى بالسوق المحلية لا يهدد فقط الصناعات المصرية التى تعمل بالغاز، بل ينذر بأزمة تالية فى الطاقة الكهربائية إذ تصل نسبة الغاز المخصص لإنتاج الكهرباء إلى نحو 55% من إجمالى استهلاك الغاز فى مصر، وفقا لبيانات مجلس الوزراء ووزارة البترول، مما يخلق فجوة بين إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية يدفع نحو مزيد من خطط تخفيف الأحمال على جميع المنشآت.
