أكد المستشارأحمد مكى ، وزير العدل، أن مشروع قانون التظاهر قابل للتعديل والتطوير والحذف أو الزيادة ، مؤكدا أنه إن لم يجد القانون قبولا فلن يتم العمل به، موضحا أنه "لا قيمة لتشريع دون رضا الناس ".
وأشار مكى إلى أنه تم تحديد مسافة 500 متر للفصل بين المتظاهرين ومؤسسات الدولة، وهو لايحتاج للقرب من المؤسسات لأن المتظاهرين الذين يقتحمون الأماكن ليس هدفهم فقط توصيل الآراء والأصوات، مع ضرورة إخطارالشرطة قبل التظاهر بخمسة أيام حتى يفوز المنظم بالحماية.
كما أشار وزير العدل، فى حواره على قناة "صدى البلد"، إلى معاقبة منظم التظاهر بالغرامة إن لم يتم إخطار الشرطة، وذلك
وأشار مكى إلى أنه تم تحديد مسافة 500 متر للفصل بين المتظاهرين ومؤسسات الدولة، وهو لايحتاج للقرب من المؤسسات لأن المتظاهرين الذين يقتحمون الأماكن ليس هدفهم فقط توصيل الآراء والأصوات، مع ضرورة إخطارالشرطة قبل التظاهر بخمسة أيام حتى يفوز المنظم بالحماية.
كما أشار وزير العدل، فى حواره على قناة "صدى البلد"، إلى معاقبة منظم التظاهر بالغرامة إن لم يتم إخطار الشرطة، وذلك
عدا الأماكن بعض المعروفة بالتظاهر فيها، كميدان التحرير من الأماكن التى لا تحتاج إلى إخطار، وأضاف قائلا: "تعبير "إرحل" لايعتبر إهانة مع منع الكتابة على الجدران إلا بإذن صاحب المكان والإتفاق معه على مضمون الكلام لأن كثيرًا مما يُكتب كلمات خارجة عن الأدب، ونحن كمواطنين مصريين من نبنى كيف نخرب المؤسسات بالكتابة والرسومات الخارجة عن الأدب؟". وقال " لم أتناقش مع الرئيس محمد مرسى فى القانون لأنى شعرت بأنه دورى، فلبناء النظم نحتاج لتطوير النظام القانونى، والقانون لا يُعد تقييدا لأنه لا يمكن أن نصبح كالصومال نظل نسقط فى الأنظمة ولانبنى شيئا".
