- أميرة إبراهيمنشر: 19/2/2013 4:32 ص – تحديث 19/2/2013 4:32 صمصادر: التلويح بإقالة الفريق السيسى انتحار للإخوان وسوف يفجر الوضع وينتهى بانقلاب عسكرىجيش مصر لا ميليشيات الشاطر ولا كتائب الجماعة هو من حمى مصر عبر عقود وقرون، وهو من تنظر إليه فئات الشعب بثقة وأمل رغم كل شىء، ثقة فى قدرته على حماية الشعب عند اشتداد الشدائد، وأمل أن لا يخذلها عندما تحين الساعة للنهوض من جديد، وهذا هو نفسه السر فى استهداف قياداته لتفكيك وحدة الجيش العائق الأكيد أمام مشروع تمكين الإخوان لإعادة فتح مصر.ومنذ تسريب جماعة الإخوان خبر قرب إقالة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى على أحد مواقعها الإلكترونية مساء الأحد، تحولت ثكنات الجيش ووحداته إلى مراجل تغلى بالغضب المكتوم، مع تزايد المؤشرات الإيجابية لتنفيذ مخطط المؤامرة الذى حذر منه قادة الجيش طوال الشهور الماضية، ومع تصاعد الأزمة السياسية، ثم عاد للظهور مرة أخرى مع تحركات خفية لاستهداف رأس المؤسسة العسكرية بإشاعات مجهولة المصدر انتهت أحدثها بإقالته، بينما التزمت مؤسسة الرئاسة الصمت وقبع رئيسها فى مخبئه الذى لا يعلم أحد مكانه فى القبة أم الاتحادية أم فى المقطم تحت الأرض ينتظر تعليمات الشاطر.التسريب الذى سارعت مواقع أخرى إلى نفيه على لسان مصادر عسكرية غير محددة فتح الباب على مصراعيه لتكهنات واسعة حول مدلولات التسريب من حيث توقيته وإشاراته.المؤكد أن علاقة المؤسسة العسكرية بمؤسسة الرئاسة اختلفت تماما بعد أن اختفى الحرس القديم من المشهد، سواء فى القوات المسلحة بإحالة قدامى القادة إلى التقاعد من رجال المجلس العسكرى أو فى «الرئاسة» التى تحولت إلى مسرح لخيالات الرجل الأول والثانى فى المقطم، ولم تعد مقر الرجل الأول والثانى كما كانت أيام مبارك وعزمى. تغيير قيادات الجيش عقب مذبحة الجنود فى رفح التى راح ضحيتها 16 جنديا بحرس الحدود فى أثناء تناول الإفطار فى رمضان سبقه حديث وتسريب مشابه عن تغيير المشير طنطاوى فى الوزارة التى شكلها هشام قنديل، ولم يحدث، ثم تكرر التسريب عن تغيير المشير بعد دخوله الوزارة، إلى أن حدث بالفعل فى مشهد دراماتيكى بدأ بمذبحة الجنود الذين لم يعرف أو لم يعلن حتى الآن المتورطون فى قتلهم من حلفاء الإخوان سواء حماس أو الجماعات التكفيرية، وربما هذا ما يكرره الإخوان والمقطم فى نشر التسريب منسوبا إلى الرئاسة عن إقالة السيسى الذى تكرر مرتين سابقا، وفى المرتين كان للتسريب علاقة واضحة بموقف متزامن للجيش، إما بحماس وسيناء، وإما بالأزمة السياسية وتجديد الانحياز إلى الشعب.هل نتجاهل العلاقة الأكيدة بين إغراق الأنفاق وتدميرها والعملية الجديدة التى تشنها القوات المسلحة على الحدود الشرقية وبين شكوى قادة حماس قبل أيام من حصار غزة بغلق الأنفاق، وهل نتجاهل أن إشاعة مماثلة خرجت بعد إصدار السيسى قرار حظر تملك الأجانب أراضى سيناء، لوقف عمليات تهويد سيناء بمستوطنين فلسطينيين. من جهة أخرى، فإن السيطرة على الجيش على رأس أهداف الإخوان لتمكين الجماعة من الاحتفاظ بالسلطة، لكن ترتيب الأولويات وضع الجيش فى دور متأخر فى مخطط الأخونة، بسبب التركيبة المعقدة للمؤسسة العسكرية التى تتميز بصلابة ووحدة جعلتها مؤهلة للقيام بمقومات الدولة -باستثناء الإدارة- وهو نفسه ما تضعه القوى المعادية فى حساباتها لقوة الدولة المصرية، الجيش، الاقتصاد، وحدة فئات الشعب، ومن العناصر الثلاثة لا يبرز الآن إلا الجيش، بينما تصدع الاثنان الاقتصاد ووحدة الشعب بفعل سياسات الإخوان، ولم يبق عائقا أمام هيمنة سطوة الإخوان إلا الجيش، أو هكذا يرى القائمون عليهم فى المقطم وربما فى التنظيم الدولى للإخوان.ومن الواضح أن رهان الإخوان على مواجهة مع الجيش سيكون مقترنا بالسيطرة على باقى مفاصل الدولة، وعلى رأسها القضاء، الذى دقوا فى نعشه مسمارين، أولهما هدم قانون القضاء بتعيين النائب العام، وثانيهما هدم المحكمة الدستورية فى الدستور الذى مرره الرئيس الإخوانى بشكل مريب، ووصم بأنه عملية اختطاف للبلاد.ثم جاء تنصيب لواء شرطة إخوانى على رأس وزارة الداخلية مقترنا بإطلاق أيدى رجال الشرطة لنهش المعارضين، وهو ما مثل رشوة أو مقابلا استجاب له ضباط الشرطة من واقع التكوين الموروث من نظم متعاقبة، فلم يتوقفوا عند ما يجرى من تغييرات داخل جهاز الداخلية لسيطرة الإخوان عليها، واتبع محمد إبراهيم سياسات تخالف تماما ما كان سلفه جمال الدين يتبناها بالتوافق مع السيسى من تجنيب الشرطة والجيش مسرح الصراع السياسى والعمل كمؤسستين مسؤولتين عن تأمين المجتمع وأمن المواطن لا أمن النظام، ففتح وزير الداخلية الجديد بتنفيذه مخطط الإخوان وقتل 38 مواطنا بورسعيديا فى يوم واحد، فتح شهية الإخوان للقفز لتنفيذ السيناريو ذاته مع القوات المسلحة وبنفس طريقة إقالة المشير ببث الإشاعات والتسريبات وعدم نفيها أو نفيها بعد قياس استجابة أو رفض أصحابها المعنيين بها.إشاعة إقالة السيسى سبقتها إشاعتان ذات دلالة، الأولى للتشكيك فى ولاء السيسى وقيادات الجيش للشرعية وتورطهم فى مؤامرة لقلب نظام الحكم، وهى إشاعة عقد لقاءات بين السيسى وقيادات الجيش مع البرادعى وموسى وقادة جبهة الإنقاذ، وفى نفس الوقت حركت الجماعة أذنابها ممن ينتمون إلى المحاماة لتقديم بلاغات ضد البرادعى ورموز المعارضة الوطنية بقلب نظام الحكم، تلقفها النائب العام الملاكى وفتح تحقيقات مطولة فيها (بينما حفظ كل البلاغات المقدمة ضد مرسى بقتل وتعذيب المتظاهرين عند الاتحادية)، والهدف رسم علاقة وهمية يكون الجيش وقادته ضالعين فى السياسة، ولكن بشكل مناوئ للنظام. الإشاعة الثانية خرجت الأسبوع الماضى من الشركة القابضة للمطارات التى تترأسها قيادات إخوانية وأعضاء بمكتب إرشاد الجماعة لتلويث سمعة السيسى وعائلته والتشويش على آخر ممارسات مرسى وعائلته، بإعلان أن ابنة السيسى عينت فى نفس الشركة التى عين فيها ابن مرسى والإيحاء بأن قائد الجيش ملوث باستغلال النفوذ تماما مثل د.مرسى، وبينما خرجت المؤسسة العسكرية لنفى الإشاعة رسميا وبسرعة، وطلبت تقديم الدليل عليها، لم يستطع لا مرسى ولا جماعته فعله بعد أن ضبطوا متلبسين باستغلال النفوذ وسرقة فرصة عمل بشكل غير قانونى لصالح ابن الرئيس. ووفقا لمصادر خاصة أكدت ارتباط إشاعة الإقالة بالحديث عن تغيير الوزارة ومساومة الإخوان القوى السياسية لتغيير رئيس الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ على رأسها أحد الرموز الوطنيه، فإن الإخوان قد يلجؤون لعملية انتحارية لاستقطاب المعارضة بالاستجابة لتغيير الحكومة، وهو فى ذات الوقت مطلب يتفق مع مطالب دولية لحل الأزمة السياسية، والوصول إلى توافق يوقف الانهيار الاقتصادى الذى تنزلق إليه مصر بخطوات متسارعة، وفى ذات الوقت يحصلون على مأربهم بإطلاق أيديهم داخل المؤسسة العسكرية، رهانا على موقف القوى الوطنية الثابت بإبعاد الجيش عن السياسة.ووفقا لمصادر أخرى فإن التسريب الذى يتكرر للمرة الثالثة من مصادر ذات علاقة بالإخوان يهدف إلى خلخلة الثقة بين الجيش وقادته بوضعهم موضع عدم استحقاق بشكل متواصل، ومن ثم تهيئة المسرح للتغيير على غرار ما حدث مع المشير، قبل إقالته وبعدها عندما خرجت القيادات الإخوانية بإهانات للجيش وقادته، وكان آخرها اتهامات مرشدهم للقادة بالفساد، وهو ما رفضه الجيش ببيانات صارمة وحادة خرجت بعدها الرئاسة بأغنية غزل فى المشير أولا وفى قيادات الجيش لاحقا.مصادر أخرى اعتبرت التلويح بإقالة الفريق السيسى عملية انتحارية، إذا لجأ إليها الإخوان فسوف ينفجر المشهد الذى انكشف فيه عجز الجماعة وفشلها السياسى وبعدما أغرقوا البلاد فى فوضى سياسية وانهيار اقتصادى، وينتهى بانقلاب عسكرى. وكشفت المصادر عن تفاصيل تحفظ السيسى على استخدام الداخلية القوة والعنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين فى بورسعيد، وتمسك برفض الجيش تسييس عقيدته للولاء للنظام وتمسك بالولاء للشعب وللدولة، وهو نفس سبب غضب قوات الجيش الذى يعتبر اللعب فى قياداته وتغييرها بهوى الحاكم أو النظام دليل سيطرة القصر على الجيش، أى العودة إلى نظام ما قبل ثورة يوليو الذى ثار عليه الجيش بتكوين سرى للضباط الأحرار خلص الجيش من تبعية القصر. اللافت أن قيادات إخوانية عبرت علنا عبر ذراعها الإعلامية، قناة «الجزيرة مباشر»، عبرت عن عقيدتها فى أن نجاح الإخوان فى حكم مصر يرتبط بضرورة التخلص تماما من ثورة يوليو، فى إشارة واضحة إلى استهداف الجيش الذى قام بالثورة، وبنى عليها الجمهورية الأولى، أى أن الساسة الفاشلين الذين يديرون البلاد يدفعون الجيش إما إلى انقلاب على شرعية الصندوق -الأسود- وإما تسليم مفاصل الجيش إلى الإخوان، وهى كارثة أفدح لن يقبلها صغار الضباط ولا كبارهم. تعمد السيسى إبعاد الجيش عن الأزمة السياسية حتى لا يدخل دوامة الاستقطاب السياسى التى فتتت القضاء، وتحذيراته المتكررة من المؤامرة وعدم سماح الحيش بتفكيك الدولة، التى صدر أقواها عقب اندلاع العنف نهاية يناير الماضى، عندما خرج السيسى عن صمته وحذر من أن الدولة ستنهار بسبب الصراع السياسى، الذى اعتبره المراقبون توبيخا لمرسى وخصومه على السواء، وهو ما مثل عدم انحياز إلى الرئيس وجماعته، ثم مؤخرا التلويح بمراقبة الجيش للوضع الداخلى، كلها نقاط تؤكد أن الجيش بقياداته الحالية لن ينفذ مخطط تمكين الإخوان، واستوجب التحرك ولو تدريجيا للتخلص من هذه القيادات أو على الأقل خلخلتها بالتهديد بالتغيير.وفى هذا السياق أصدر المتحدث العسكرى من القوات المسلحة بيانا نصه كالتالى:تابعت المؤسسة العسكرية ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى وبعض وسائل الإعلام
من الشائعات المتعلقة بإقالة السيد القائد العام للقوات المسلحة وإبداء البعض آراءهم تجاه هذا الموضوع منسوبا إلى تصريحات «مصادر عسكرية مسؤولة».. ومن منطلق حق المواطن المصرى العظيم بصفة عامة وأبناء القوات المسلحة «ضباط - صف - جنود - عاملين - مدنيين» بصفة خاصة فى معرفة الحقيقة نؤكد على ما يلى:1- لم يصدر أية بيانات أو تصريحات عن المؤسسة العسكرية بهذا الشأن.2- المؤسسة العسكرية لا تتعامل مع مثل هذه الشائعات وتدرك مخاطرها، وتهيب بالجميع توخى الدقة والحذر عند التعامل مع الموضوعات المتعلقة بالقوات المسلحة.3- المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة هو المنوط به إصدار أية بيانات أو تصريحات تتعلق بالمؤسسة العسكرية.4- المؤسسة العسكرية تدرك حرج المرحلة التى تمر بها البلاد وتحترم حق المواطن فى معرفة الحقائق وتحرص على ذلك من خلال المتحدث العسكرى الرسمى.. وتهيب بالجميع تحرى الدقة عند تناول الموضوعات المتعلقة بالقوات المسلحة، حرصًا على الأمن القومى المصرى.التحرير
