كتب عمرو المزيدي:
قررت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار هشام فاروق، تأجيل أولى جلسات نظر الدعوى التى طالب بعزل الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، من منصبه، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي، بحل مجلس الشعب الصادر من المحكمة الدستورية العليا، لجلسة 29 يناير القادم لعدم الاختصاص الرقمي.
وطالب عنتر الرفاعي المحامي مقيم الدعوى بتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات، والتى تنص على عزل أى موظف عمومى من منصبه أو حبسه، لامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء, على الرئيس مرسي، لعدم سحبه أو تعديله القرار رقم 11 الذى أصدره فى شهر يوليو الماضى الخاص بعودة مجلس الشعب، والذى يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.
وذكرت فى الدعوى التى تحمل رقم 34 عرائض جنح مباشرة لسنة 2012، أن القرار الذى أصدره الرئيس مرسي فى شهر يوليو الماضى بعودة مجلس الشعب للانعقاد، يعد تحديًا صارخًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذى قضى بحل مجلس الشعب.مشيرة إلى أن الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، وآخرين عقدوا جلسة للمجلس، عقب قرار الرئيس، مما ضرب حكم المحكمة الدستورية بعرض الحائط وقالت الدعوى: إن الرئيس مرسي، بإصداره هذا القرار، أخل بحجية الأحكام، بما يعد تدخلًا سافرًا من السلطة التنفيذية، ممثلة فى الرئيس لأحكام القضاء، الأمر الذى يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار الرفاعي، فى دعواه، إلى أنه بتاريخ 16 يوليو الماضى، استلم الرئيس مرسى الإنذار رقم 13287 لسنة 2012 على يد محضر بسحب قراره الذى أصدره بعودة مجلس الشعب، وإلا سيتم تطبيق عليه نص المادة 123 من قانون العقوبات.
الدستور
| |
