وكالات
أعلن ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، تفاصيل مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الذي توصلت إليه جلسات الحوار الوطني، وذلك في مؤتمر صحفي بقصر الرئاسة عصر اليوم الثلاثاء.
وقال متحدث الرئاسة إنه "استكمالا لجلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس محمد مرسي بدأت أول من أمس الجولة السادسة من الحوار الوطني وتم استكمال جلساتها حتي مساء أمس الإثنين بقصر الاتحادية في إطار التعديل علي قانون انتخابات مجلس النواب القادم (الغرفة الأولى بالبرلمان)".
وأوضح "علي" أن الحوار توصّل إلي مقترحات لتقديمها للحكومة للنظر في تضمينها مشروع القانون الذي ستتقدم به لمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان والذي انتقلت له سلطة التشريع عقب إقرار الدستور).
ومن بين تلك المقترحات الإبقاء علي أعضاء مجلس النواب 498 عضوًا وتقسم الدوائر الانتخابية وترتيب القوائم والمقاعد الفردية علي النحو الذي جاء عليه في القانون القائم تمكينا للناخبين والمرشحين في المشاركة السياسية الفاعلة وفي دوائرهم ولجانهم التي اعتادوا عليها.
كما اقترحت لجنة الحوار أن تتضمن كل قائمة انتخابية مرشحة علي الأقل من النساء علي أن يكون ترتيبها في النصف الأول من القائمة وذلك في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد.
الاقتراحات أيضا أجازت المزج بين المرشحين المستقلين والمرشحين الحزبيين في قائمة واحدة.
كما نصّت التعديلات كذلك، بحسب ما ذكره المتحدث الرئاسي، علي أن "يكون الفرز وإعلان النتائج في اللجان الفرعية وأن يحصل مندوب كل مرشح أو قائمة علي نسخة رسمية موقعة من رئيس اللجنة بهذه النتائج وعلي أن يسمح لمندوبي وسائل الإعلام وممثلي هيئة المجتمع المدني وممثلي المرشحين والقوائم لمتابعة عملية الفرز وإعلان النتيجة وأن تتم مراقبة الانتخابات من جميع الفئات المذكورة أعلاه علي أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانوني واسم يميزها ورمز انتخابي".
ولفت متحدث الرئاسة، في ختام بيان الجولة السادسة من الحوار الوطني، إلى أن "هذه التعديلات ستحال بالإجراءات المعتادة إلي مجلس الوزراء لكي يتولى تقديم مشروع القانون إلي مجلس الشورى الذي سيتولى مناقشته وإقراره واتخاذ الخطوات اللازمة لإصداره طبقا للدستور.
ونشرت "الأناضول" في وقت سابق من اليوم ملامح القانون الجديد المقترح استباقا لإعلانه من الرئاسة المصرية. وذكرت الأناضول أن مشروع القانون المقترح أعدته "اللجنة القانونية المصغرة المنبثقة عن الحوار الوطني، والتي تضم كلاً من الخبير القانوني محمد سليم العوا، ووزير الدولة للشؤون القانونية المستقيل محمد محسوب، ومستشار الرئيس للشؤون القانونية محمد فؤاد جاد الله، ونائب الرئيس المستقيل محمود مكي الذي يدير جلسات الحوار الوطني متطوعًا".
كما نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن محمد المهندس، عضو "حزب مصر القوية" وأحد المشاركين في الحوار الوطني لمناقشة القانون، قوله إنه "سيكون الانتخاب بالقائمة المغلقة المتكاملة ويسمح بالمزج بين الأحزاب والمستقلين، كما سيكون الانتخاب بالثلثين للقوائم والثلث للفردي".
وأشار أيضا إلى أن مقترح القانون "نصّ على وضع عتبة انتخابية (حد أدني) للقائمة الناجحة في الدائرة الانتخابية تقدر بثلث نصيب المقعد الواحد في القائمة وهو ما يعني حوالي 8.33% في حالة القوائم ذات اﻷربعة مقاعد مثلا (25% نصيب المقعد)، مع حصول الأحزاب الأولى على المقاعد المنتزعة في هذه الحالة من الأحزاب التي لم تصل لتلك العتبة".
كما يجيز القانون الجديد ترشح الأحزاب على القوائم والفردي، ويتضمن كذلك النصوص الدستورية الخاصة بعزل الفلول (أتباع النظام السابق) وعدم الجمع بين عضوية مجلسي الشعب والشورى.
الفجر
