ام| من مستشار الرئيس:عن إقالة الحكومة
كتب: أحمد عبد العزيز أكد الدكتور أيمن علي, مستشار الرئيس لشئون المصريين بالخارج, أن الرئاسة ترحب بأي مبادرة تحقق الاصطفاف الوطني وتحقق مطالب الشعب, ونزول الجيش فى الأحداث الأخيرة جاء تلبية لنداء الوطن، ولممارسة دورة فى حماية الثغور.وقال أيمن على, إن الرئاسة تريد حوارا مفتوحا وبدون سقف بشرط عدم وضع شروط مسبقة, وفكرة اقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انقاذ وطنى مطروحة على مائدة الحوار, مضيفا ان الرئاسة لا يمكن ان تضع شروطا او خطوط حمراء على اى حوار لانها ليس ولكن بعض القوى السياسية وضعت الجيش.
وأضاف على, ان تعديل الدستور لابد أن يتم وفقا للآلية المحددة في الدستور ولا يحق للرئاسة التدخل في ذلك لان الدستور تم اقراره باغلبية الشعب المصرى ويجب احترام ارادة الشعب, واشار الى ان النائب العام موجود فى منصبه بقوة الدستور ولا يمتلك الرئيس الحق فى إقالته؛ لأن هذا عدوان على الدستور.
ورحب مستشار الرئيس بالمبادرات المطروحة من كافة أطراف القوى الوطنية, ووصف تصريحات قيادات جبهة الانقاذ مؤخرا بالتطور الإيجابى نحو التوافق والحوار, مضيفا أن الحوار الوطنى سيحدد فيه آلية وبنود الحوار وكيفية توثيق ما يتم التوافق عليه وسبل تنفيذه.
وأضاف على, فى حواره على قناه الجزيرة مباشر مصر, إن فكرة استخدام الأجهزة الأمنية للعنف ضد المواطنين بشكل ممنهج مرفوض، ولكن لابد من دعم الاجهزة الامنية ومساعدتها فى اداء عملها, وشدد على ان مقتل المواطنين في الأحداث الأخيرة أمر معروض على النيابة العامة وأي طرف يدان سيتم عقابه.
الدستور
الدكتور أيمن علي
وأضاف على, ان تعديل الدستور لابد أن يتم وفقا للآلية المحددة في الدستور ولا يحق للرئاسة التدخل في ذلك لان الدستور تم اقراره باغلبية الشعب المصرى ويجب احترام ارادة الشعب, واشار الى ان النائب العام موجود فى منصبه بقوة الدستور ولا يمتلك الرئيس الحق فى إقالته؛ لأن هذا عدوان على الدستور.
ورحب مستشار الرئيس بالمبادرات المطروحة من كافة أطراف القوى الوطنية, ووصف تصريحات قيادات جبهة الانقاذ مؤخرا بالتطور الإيجابى نحو التوافق والحوار, مضيفا أن الحوار الوطنى سيحدد فيه آلية وبنود الحوار وكيفية توثيق ما يتم التوافق عليه وسبل تنفيذه.
وأضاف على, فى حواره على قناه الجزيرة مباشر مصر, إن فكرة استخدام الأجهزة الأمنية للعنف ضد المواطنين بشكل ممنهج مرفوض، ولكن لابد من دعم الاجهزة الامنية ومساعدتها فى اداء عملها, وشدد على ان مقتل المواطنين في الأحداث الأخيرة أمر معروض على النيابة العامة وأي طرف يدان سيتم عقابه.
الدستور
