قرار المحكمة فى حل جماعة الإخوان المسلمين
2013-01-01 18:15:23
[COLOR=black !important] تأجيل طعون حل جماعة الإخوان المسلمين لـ 12 مارس
أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة،
الطعون المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقارها إلي جلسة 12 مارس المقبل، لتقديم المستندات المتعلقة بالدعوى.
طالب مقيمو الدعوى خلال الجلسة بحجزها للنطق بالحكم، استنادا إلى استيفاء الدعوى لكافة مستنداتها، مشيرين إلى أن إحدى حوافظ المستندات المقدمة إلى المحكمة من جانبهم تحتوي على أحكام قضائية صدرت منذ عام 1952 تفيد بعدم شرعية الجماعة، وعدم قانونية بقاء كيانها. من جانبه، قال محامو الإخوان المسلمين، إن أحكاما قضائية أخرى صدرت في فترات تالية، ألغت الأحكام الأولى الصادرة بحل الجماعة، وأن تلك الأحكام جاءت بعد إقرار الدساتير المتعاقبة في مصر.. وطالبوا بعدم الاعتداد بالدعوى ورفضها لأنها أقيمت من غير ذي صفة. وكان عدد من المحامين أقاموا الدعاوى استنادا إلى أن الجماعة لم تعدل أوضاعها وفقا للقانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذي أوجب على جميع الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
2013-01-01 18:15:23
[COLOR=black !important] تأجيل طعون حل جماعة الإخوان المسلمين لـ 12 مارس
أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة،
الطعون المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقارها إلي جلسة 12 مارس المقبل، لتقديم المستندات المتعلقة بالدعوى.
طالب مقيمو الدعوى خلال الجلسة بحجزها للنطق بالحكم، استنادا إلى استيفاء الدعوى لكافة مستنداتها، مشيرين إلى أن إحدى حوافظ المستندات المقدمة إلى المحكمة من جانبهم تحتوي على أحكام قضائية صدرت منذ عام 1952 تفيد بعدم شرعية الجماعة، وعدم قانونية بقاء كيانها. من جانبه، قال محامو الإخوان المسلمين، إن أحكاما قضائية أخرى صدرت في فترات تالية، ألغت الأحكام الأولى الصادرة بحل الجماعة، وأن تلك الأحكام جاءت بعد إقرار الدساتير المتعاقبة في مصر.. وطالبوا بعدم الاعتداد بالدعوى ورفضها لأنها أقيمت من غير ذي صفة. وكان عدد من المحامين أقاموا الدعاوى استنادا إلى أن الجماعة لم تعدل أوضاعها وفقا للقانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذي أوجب على جميع الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
