صفوت حجازي و تصريحات جديده حول استقاله النائب العام
2012-12-17 23:07:23 2
[COLOR=black ! important] قال الداعية الإسلامي صفوت حجازي، إنه «كان لا يصح اعتصام أعضاء النيابة العامة، لإقالة النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله»، مؤكدًا أن النائب العام اُجبر على الاستقالة وتحت الإرهاب والتهديد. وأضاف «حجازي»، في حواره لبرنامج «آخر النهار»، على قناة «النهار»، مساء الإثنين: «النائب العام أخطأ فيحاسبه المجلس الأعلى للقضاء والتفتيش القضائي، ولا يستقيل بالإرهاب من أعضاء النيابة العامة، والأمر مختلف مع النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود لأنه مطلب من مطالب الثورة، وإسقاطه كان واجب لأنه فاسد». وشدد على أن الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا، لم يمنع أعضاء المحكمة من الدخول إليها، وممارسة عملهم، مضيفًا: «من لديه دليل على اعتراض المعتصمين للقضاة ومنعهم من الدخول للمحكمة، فليتقدم ببلاغ». وتطرق للحديث عن الدستور الجديد، قائلاً: «لا أعترف بالتوافق أو دستور توافقي، والمعارضة أقلية، ولا يفرض الأقلية رأيهم على الأغلبية». وتابع: «التوافق بين القوى السياسية وصل لطريق الاستحالة، كل طرف له وجه نظر، ومصالح، وكان هناك مادتين لو تم إلغائهما في الدستور كان المعترضون سيعودون للجنة التأسيسية، وهما مادتي عزل الفلول، وإكمال الرئيس مدته للنهاية». وأضاف: «حمدين صباحي ومحمد البرادعي وجبهة الإنقاذ الوطني، لديهم مصالح ومطامع في الرئاسة، وبعضهم من الفلول، وإذا رأيتهم في الشارع فلن أصافحهم، فهؤلاء يعلون مصالحهم الشخصية والحزبية على الوطنية». وأشار إلى أن «من يطالب بإسقاط مرسي فهو خائن، والبرادعي قال في أكثر من فرصة أن الرئيس فقد شرعيته، وصباحي طالب بإسقاطه، وبالتالي فهما خائنين، وأنا كنت ضد تحالف جماعة الإخوان المسلمين مع البرادعي في النظام السابق لأنه يخالف فكرهم، وصباحي، وكمال أبو عيطه، وأمين إسكندر، لم يدخلوا مجلس الشعب إلا بفضل الإخوان».
[/COLOR]
2012-12-17 23:07:23 2
[COLOR=black ! important] قال الداعية الإسلامي صفوت حجازي، إنه «كان لا يصح اعتصام أعضاء النيابة العامة، لإقالة النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله»، مؤكدًا أن النائب العام اُجبر على الاستقالة وتحت الإرهاب والتهديد. وأضاف «حجازي»، في حواره لبرنامج «آخر النهار»، على قناة «النهار»، مساء الإثنين: «النائب العام أخطأ فيحاسبه المجلس الأعلى للقضاء والتفتيش القضائي، ولا يستقيل بالإرهاب من أعضاء النيابة العامة، والأمر مختلف مع النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود لأنه مطلب من مطالب الثورة، وإسقاطه كان واجب لأنه فاسد». وشدد على أن الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا، لم يمنع أعضاء المحكمة من الدخول إليها، وممارسة عملهم، مضيفًا: «من لديه دليل على اعتراض المعتصمين للقضاة ومنعهم من الدخول للمحكمة، فليتقدم ببلاغ». وتطرق للحديث عن الدستور الجديد، قائلاً: «لا أعترف بالتوافق أو دستور توافقي، والمعارضة أقلية، ولا يفرض الأقلية رأيهم على الأغلبية». وتابع: «التوافق بين القوى السياسية وصل لطريق الاستحالة، كل طرف له وجه نظر، ومصالح، وكان هناك مادتين لو تم إلغائهما في الدستور كان المعترضون سيعودون للجنة التأسيسية، وهما مادتي عزل الفلول، وإكمال الرئيس مدته للنهاية». وأضاف: «حمدين صباحي ومحمد البرادعي وجبهة الإنقاذ الوطني، لديهم مصالح ومطامع في الرئاسة، وبعضهم من الفلول، وإذا رأيتهم في الشارع فلن أصافحهم، فهؤلاء يعلون مصالحهم الشخصية والحزبية على الوطنية». وأشار إلى أن «من يطالب بإسقاط مرسي فهو خائن، والبرادعي قال في أكثر من فرصة أن الرئيس فقد شرعيته، وصباحي طالب بإسقاطه، وبالتالي فهما خائنين، وأنا كنت ضد تحالف جماعة الإخوان المسلمين مع البرادعي في النظام السابق لأنه يخالف فكرهم، وصباحي، وكمال أبو عيطه، وأمين إسكندر، لم يدخلوا مجلس الشعب إلا بفضل الإخوان».
[/COLOR]
