2013-01-31 19:54:02
مجلس الوزراء: سنعاقب كل من يتعرض للمنشآت العامة أو الخاصة
أعلنت اللجنة السياسية الأمنية خلال الاجتماع الذى ترأسه اليوم الخميس، الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أنه إعمالا لنص المادة 245 من قانون العقوبات، وما تلاها من مواد نص عليها قانون العقوبات، فإنه وتأكيدا لما يقرره القانون من توفير الحماية الكاملة للمنشآت بصفة عامة، والمنشآت الشرطية بصفة خاصة، فإن عقوبة كل من يتعرض لهذه المنشآت ستكون من خلال العقوبة الجنائية المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
وأكدت اللجنة خلال بيان رسمى لمجلس الوزراء مساء اليوم الخميس، أن القانون يوفر للقائمين على هذه المنشآت حق الدفاع الشرعى عن النفس فى حال تعرضهم للاعتداء عليهم داخل منشآتهم، وذلك إعمالاً لنص المادة 245 من قانون العقوبات وما تلاها من مواد.
ودعا رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه باللجنة السياسية الأمنية، بحضور وزراء الداخلية، والبحث العلمى، والإسكان، والتنمية المحلية، والتموين، والثقافة، والقوى العاملة وممثلى وزارتى الدفاع والعدل، القوى السياسية إلى تبنى النهج السلمى ونبذ أعمال العنف، وإدانة مرتكبيها بكل قوة، من أجل الحفاظ على استقرار البلاد والحيلولة دون الانجرار إلى حلقة مفرغة من العنف والعنف المضاد.
[/COLOR]
